استغرب الوزير السابق نقولا نحاس امكانية اقرار موازنة العام 2018 خلال شهر واحد او حتى 2، مذكرا بأن موازنة العام 2017 تطلبت 5 او 6 أشهر من النقاش ولم تكن تتضمن اي اصلاحات او رؤية اقتصادية تذكر، لافتا الى ان الوقت الذي يتطلبه النقاش هو خلال اجتماعات اللجان النيابية وليس في مجلس الوزراء.
وتساءل نحاس في حديث لـ"النشرة" عما اذا كان "سيُطلب من النواب البصم على الموازنة الجديدة كما حصل مع تلك السابقة والتي سُحبت منها الاصلاحات بين ليلة وضحاها"، مشددا على وجوب أن "يحظى النواب والمعنيون بالوقت اللازم للبحث بعمق بالسياسة الاقتصادية والانمائية والاصلاحات الواجب ان تتضمنها موازنة 2018". وقال: "كأنّه يتم الاستعجال بالموضوع ان لم نقل الاستخفاف به، فقط لضمان الذهاب بهذه الموازنة الى مؤتمر باريس 4، علما ان القيمين على المؤتمر كانوا واضحين لجهة وجوب أن يكون هناك خطة اصلاحية ورؤية اقتصادية تلتزم بها الحكومة، لكن توجهها للاستقالة بعد اجراء الانتخابات يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرتها على الايفاء بالتزاماتها".
لمشروع اصلاحي للدولة
وحثّ نحاس على "عقد خلوة تنتهي الى اتفاق بالعمق بين القوى السياسية على مشروع اصلاحي للدولة، بعد أن وصلنا الى نهاية المطاف"، مشددا على ان "الاصلاح ليس عنوانا او كلاما بل يجب ان ينبع من قناعة عميقة للنهوض بالبلد من خلال رفع السياسيين أيديهم عن مقدرات البلد".
وأشار نحاس الى ان وزارة المال أشارت بنفسها على مكامن الهدر والفساد خلال النقاش بموازنة 2017، الا انّه لم يتخذ اي اجراء لوضع حد لكل ذلك، وأضاف: "لذلك لدينا شكوك بأن يتكرر هذا الموضوع مع الموازنة الجديدة حتى يثتوا لنا العكس".
خيارات "الوطني الحر" خاطئة
وتطرق نحاس لملف الكهرباء، فاعتبر ان "التيار الوطني الحر" وطوال الفترة التي استلم فيها وزارة الطاقة اتخذ خيارات خاطئة أدّت لتفاقم الأزمة، مشددا على وجوب التصحيح لتستقيم الأمور. وأردف "قلنا منذ سنوات ان أفضل حل هو القبول بعرض الصناديق العالمية التي تحدد آليات التنفيذ والاشراف لكن وزير الخارجيّة جبران باسيل ظل مصرا على تمويل القطاع من الدولة ما يؤدي لتفاقم العجز".
ودعا نحاس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوجيه أسئلة للمعنيين حول الاسباب التي أدّت لوصول الأمور الى ما هي عليه اليوم رغم تولي وزراء "التغيير والاصلاح" وزارة الطاقة لسنوات وسنوات. واضاف: "ادارة الوزارة من قبل مستشارين وغياب الادارة السليمة نمط خاطىء تماما، وكي نخرج منه المطلوب الابتعاد عن منطق المحاصصة والنزاعات وعن المنهج القديم المعتمد منذ العام 1992".
غياب المشاريع الانتخابية
وردا على سؤال عن موضوع الانتخابات، استغرب نحاس غياب المشاريع والبرامج الانتخابية للمرشحين والقوى والأحزاب السياسية، مستهجنا التركيز على الحاصل والصوت التفضيلي بدل التركيز على المنافسة على تقديم ما هو أفضل للناخبين.
واعتبر ان "القانون الجديد فصّل على قياس أشخاص وأحزاب بغياب الفكر السياسي الحقيقي النهضوي والبنيوي، الذي يوصلنا الى مواطنة حقيقية حيث لا يكون المواطن تابع بل قيمة بحد ذاته".
