كثف الجيش البرازيلي، من تواجده في ريو دي جانيرو بسبب تزايد معدل الجريمة في المدينة.
كما أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر، أن "الجريمة المنظمة تفرض سيطرتها على ولاية ريو تقريبا"، ووقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية في هذه المنطقة.
ومن المتوقع أن يسيطر الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، أي انتهاء الديكتاتورية العسكرية.