اعتبر النائب السابق اميل اميل لحود أن "من يعوّل أو يتوقع نقلة نوعية من خلال الانتخابات المقبلة مخطىء جدا"، لافتا الى "وجوب التمييز بين الشكل والمضمون، باعتبار انّه من الجميل ان نشهد على انتخابات ترسح نظامنا الديمقراطي، لكن المضمون الذي سنكون بصدده نتيجة قانون الانتخاب الجديد، هو مجلس نواب متشنج مذهبيا وطائفيا ومبني على الحصص".
وأسف لحود في حديث لـ"النشرة" لكون القانون الجديد "أبعدنا عن مشروع الوطن الحقيقي الذي نطمح اليه وكرّس الحسابات المناطقية والطائفية والمذهبية، لا بل أكثر من ذلك أدخلنا في عملية تناتش داخل الحزب الواحد نتيجة الصوت التفضيلي"، مشددا على ان "القانون النسبي الذي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكان القانون المثالي للبنان بحيث يتبارى على اساسه مشروعان سياسيان كبيران ويربح أحدهما كما يحصل في كل دول العالم".
وردا على سؤال، أوضح لحود أنّه حتى الساعة لم يحسم موضوع ترشيحه الى الانتخابات، قائلا: "أنا لا أرى نفسي أسير هذا القانون والجو السياسي الحالي، فلا هذه لغتنا ولا هذا خطابنا، لذلك أتريث حتى نهاية الشهر لحسم قراري". وأضاف: "حتى ولو كانت حظوظي مرتفعة بالنجاح، الا ان اعتماد الخطاب المناطقي والطائفي كوسيلة للوصول لا يغريني أبدا ويقلل من اندفاعتي".
الأميركيون وطاولة المفاوضات
ورأى لحود ان "اللبنانيين منهمكون بالانتخابات، لكن الأنظار يجب ان تكون متوجهة الى مكان آخر وبالتحديد الى التهديدات الاسرائيلية بالسطو على الأرض والغاز"، لافتا الى انّه "لا الأميركي ولا الروسي ولا أي دولة أخرى تهتم بما سينتج عن الاستحقاق النيابي الذي تعلم انّه سيعيد انتاج الواقع الحالي، بأحسن الأحوال، اما ما يشغل الدول الكبرى فالهيمنة على النفط والغاز في المنطقة". وقال: "أصلا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيليرسون ما كان ليزور لبنان لو لم يكن ملف النفط والغاز على الطاولة، ولو لم تكن المقاومة قادرة على فرض معادلة قوة وردع"، مشيرا الى انّه "وبعدما كان الاميركيون يفرضون ارادتهم وارادة اسرائيل بالقوة، باتوا اليوم مجبرين على الجلوس الى طاولة المفاوضات للحديث مع لبنان".
واعتبر لحود ان "معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي قامت في عهد رئيس الجمهورية السابق اميل لحود والتي يتمسك بها الرئيس الحالي العماد ميشال عون، هي القادرة وحدها على بلورة قرار وطني حقيقي يحمي لبنان وحدوده وثرواته الطبيعية".
الفتيل قابل للاشتعال
ونبّه لحود من "تسلل أعداء لبنان من الخاصرة الرخوة التي ستنتج عن الانتخابات المقبلة، باعتبار اننا سنكون مع تجديد للنظام الطائفي والمذهبي القائم على المحاصصة، ما يجعلنا بعيدين كل البعد عن تحصين ساحتنا الداخلية من الاختراقات الاسرائيلية وكل المتربصين بلبنان"، معتبرا ان "قانون الانتخاب الحالي يبقي الفتيل قابل للاشتعال في أي لحظة لأن أرضية التفرقة موجودة ولا جو من التضامن الوطني".
واعتبر انّه كان من المطلوب كما تم تعطيل الدولة سنتين ونصف لانتخاب رئيس جمهورية قوي، تعطيل الدولة أكثر من ذلك اذا تطلب الامر لانتاج قانون انتخاب وطني، خاصة وان نظامنا برلماني واي تغيير حقيقي ينطلق من مجلس النواب. وأضاف: "سلقوا القانون سلقا وها نحن ندفع الثمن اليوم، كما ان واضعيه وبعدما أنهوا حساباتهم أيقنوا أنّه لن يكون في خدمتهم".
وعبّر لحود عن خشيته من "تسلل اسرائيل التي دعمت المشروع التكفيري في سوريا من خلال النازحين المتواجدين في لبنان والذين يبلغ عددهم نحو مليونين للعبث بالأمن والاستقرار اللبناني". وقال: "بعد فشل المشروع التكفيري في سوريا ليس مستبعدا ان يحاولوا اعادة احيائه في لبنان، وبدل أن نكون قد حصّنا ساحتنا الداخلية عبر قانون انتخاب عصري ووطني، تُرانا نكشف بلدنا من جديد على الاحتمالات كافة".
