ذكرت "الاخبار" ان حركة أمل طالبت بالحصول على مديرية المراسم في وزارة الخارجية، وإسنادها إلى السفير بلال قبلان. ماطل الوزير جبران باسيل كثيراً، مُحاولاً التنصل من "مطالب" حركة أمل، وقد نجح أخيراً في ذلك عبر الإعداد لقرار يُكلَّف فيه قبلان المديرية الاقتصادية.
واوضحت ان القرار الذي يجري العمل عليه في قصر بسترس، يتضمن تكليف كريم خليل (ينتمي إلى الطائفة السنية) "المراسم". خليل، هو ملحق اغترابي، شغل سابقاً مركز القائم بالأعمال في روما، و"يرتاح" إليه جبران باسيل. تقول مصادر مُطلعة على الملف الدبلوماسي إنّ "تكليف خليل هو رسالة مباشرة ضدّ حركة أمل". ولن تتمكن "الحركة" من القيام بأي حركة اعتراضية "بما أنّه لم يصدر مرسومٌ بالتعيين، واكتُفي بقرار تكليف". ولكن عملياً، "تمكّن باسيل من تسجيل نقطة في مرمى خصومه"، تقول مصادر في قصر بسترس مُغتبطةً.
تنفي مصادر أخرى في "الخارجية" أن تكون حركة أمل قد طالبت أصلاً بمديرية المراسم (مصادر "الحركة" تؤكد طلبها "المراسم")، مُصرّةً أنّ "قبلان غير مُسيّس. وبالنسبة إلى باسيل، كان قبلان الأكفأ لتولّي مديريتي المراسم والشؤون الاقتصادية". فضّل الوزير أن يُكلّفه بـ"الاقتصادية" بسبب "ملّف تعيين الملحقين الاقتصاديين حالياً، وضرورة أن يكون على رأس هذه المديرية سفير. في حين أنّه يُمكن تعيين مستشار في المراسم، فوقع الخيار على كريم خليل، لا سيّما أنّ الطائفة السنية غير مُمثلة في المديريات". مع الإشارة إلى أنّ الأمين العام لـ"الخارجية" ينتمي إلى الطائفة السنية، وهو يُعدّ "رأس" كلّ المديريات. وترفض المصادر الربط بين مؤتمر الرئيس نبيه برّي وقرار التكليف، "لأنّ القرار مُتخذ منذ الجمعة، ومن المفترض أن يصدر في الأيام المقبلة، ولكن ضجّ الخبر في الوزارة يوم أمس". أما السبب وراء إصدار قرار تكليف وليس مرسوما، "هو أنّ الثاني بحاجة إلى الكثير من الوقت حتى يدخل حيّز التنفيذ، لذلك سنُصدر قرار التكليف ونعمل على المرسوم في الوقت عينه".
بالنسبة إلى بقية المديريات، سيشمل القرار تكليف بلال قبلان في المديرية الاقتصادية (أراد باسيل منذ البداية تعيين قبلان في هذه المديرية)، كارلا جزار في وحدة الرموز (كانت تريد تسلّم "الاقتصادية" أو "المراسم"، بسبب "قيمة المديريتين المعنوية")، يوسف رجّي في وحدة التفتيش، نجلا رياشي في دائرة الصحافة، كارولين زيادة في المنظمات الدولية. أما مركز الاستشارات القانونية، فقد أُبقي شاغراً بعد أن كان من المفترض تعيين يوسف صدقة فيه. والحُجة هي "وجود دبلوماسيين في المركز قادرين على تسيير الأعمال". وكان قد عُيّن سابقاً السفير غدي خوري مديراً للشؤون السياسية، والسفير كنج الحجل مديراً للشؤون الإدارية والمالية، والسفيرة فرح نبيه برّي مديرة للشؤون الاغترابية (وهي غير المديرية العامة للمغتربين الشاغرة بعد إحالة مديرها العام هيثم جمعة على التقاعد نهاية العام الماضي).
