ذكرت "الاخبار" ان مجموع العجز في صندوق الاستشفاء التابع لنقابة المحامين في بيروت بلغ نحو 20 مليون دولار، بحسب ما أبلغ النقيب أندره الشدياق أعضاء الجمعية العمومية في الجلسة التي عُقدت في كانون الأول الماضي. حتى الآن، لم تتمكّن النقابة من إيجاد حلّ لهذه الخسارة المالية التي سيدفع ثمنها نحو 8 آلاف محامٍ منتسب إلى الصندوق. وهي نتاج عجزٍ تراكم على مرّ ثلاث سنوات، أي منذ تلزيم النقابة، في 26 شباط 2015، شركة "غلوب مد" إدارة الصندوق التعاوني للنقابة. ينتهي العقد الموقع مع الشركة الشهر المُقبل، فيما تُفيد المعطيات بأن الصندوق الذي كانت مُكلفة إدارته لم يُنشأ أساساً. في هذا الوقت، يغيب نقاش المحاسبة عن هذه الخسارة التي تُسأل عنها الشركة والنقيبان السابقان.
ويعود "تاريخ" الخسارة، بحسب مصادر النقابة، إلى عام 2015 عندما قرّر النقيب السابق جورج جريج الاستغناء عن سياسة التعاقد مع شركة تأمين كما كان مُتبعاً، وإنشاء صندوق تعاوني خاص بالنقابة تُلزَّم إدارته لشركة "غلوب مد". اللافت أن عدداً من المحامين أكّدوا لـ "الأخبار" أن هذا الصندوق لم يُنشأ حتى الآن، "ولم تُعين له أي هيكلية واضحة".
ما الذي كانت تقوم به شركة "غلوب مد" إذاً خلال السنوات الثلاث؟ بحسب مصادر مطلعة في النقابة، كانت الأخيرة تجبي الرسوم من المحامين وتجمعها تحت مُسمّى "صندوق الاستشفاء" لتُعطيها للشركة كي تُدير الخدمات الاستشفائية مع المؤسسات والمستشفيات. فهل كانت "غلوب مد" تؤدي دوراً "مموهاً" لدور شركات التأمين الاعتيادي إذاً؟ "بالتأكيد، لكن مع أكلاف أعلى"، تُجيب المصادر نفسها.
علماً أن المشروع رُفض مرتين في النقابة، مرةً عندما كان مطروحاً عام 1996، والثانية عام 2003، بسبب دراسات قُدّمت إلى النقابة أوصت بعدم صوابية اعتماده.
