أعلنت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية ان هناك توقعات بحدوث إضراب عمالي احتجاجا على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة سيتم طرحه أمام مجلس الوزراء اليوم، وذلك بعد دعوات للإضراب من قبل نقابات موظفي مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا" في فرنسا، إذ يرى معارضو المشروع أنه يقوض حقوق اللاجئين خاصة في بند ما يسمى الإجراء المستعجل".
ويثير مشروع القانون، الذي أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوما إلى 90 يوما، وحتى 115 يوما في بعض الحالات.
