أكدت جامعة الدول العربية "أهمية إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب تساهم فى التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، والتي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية".
ولفتت إلى أن "أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، إذ ينبغى على الدول العربية جميعا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، ولابد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها".
وشددت على "أهمية الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية"، والذى عقد اليوم بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1118 - د 33 ) الصادر بتاريخ 23/11/2017، والذى نص فى فقرته الثانية على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية وذلك فى ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذى والمجلس فى الدورة القادمة".
وأشارت الى أنه "سيتم رفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته القادمة لاعتمادها".
