ركّز الوزير السابق عدنان منصور، على أنّه "ليس هناك من قبل لبنان تعدّ على الغير، لكن إسرائيل هي الّتي تتطالب بجزء من البلوك رقم 9، وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بواسطة عبر الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف عام 2012، تقضي بإعطاء لبنان حوالي 540 كلم مربع من مساحة البلوك، و320 كلم مربع لإسرائيل"، مؤكّداً أنّ "هذه المسألة ليست مسألة مساحة بل حقوق، ولا أتصور أنّ لبنان سيتنازل عن حقوقه"، مشدّداً على أنّ "من يتنازل عن متر مربع، يعني أنه يقبل التنازل عن كيلومترات"، منوّهاً إلى أنّ "إسرائيل ليست أمام وضع سهل، باعتبار أنّ الموقف اللبناني واحد".
ورأى منصور، في حديث إذاعي، أنّه "عندما وجدت إسرائيل الموقف اللبناني الواضح والصريح، لا بدّ أن تتراجع عن مطالبها، وإذا أردات أن تمنع لبنان من الإستثمار في حقوقه، فلدى لبنان وسائل عديدة لمنعها"، مبيّناً أنّ "على إسرائيل أن تتحمّل تداعيات قراراتها، ولا يمكن أن يُترك لبنان أو أن يُمنع من استثمار ثرواته، في حين أنّ إسرائيل تصدّر ثرواتها للخارج"، مركّزاً على انّه "إذا رفضت إسرائيل الموقف اللبناني، فهي تُدخل المنطقة في آتون الحرب، وعليها التراجع وترك لبنان يستخرج نفطه ويستثمره".
وأوضح أنّ "لبنان لا يرفض التحكيم الدولي، لكنّ إسرائيل ترفضه. لبنان رسّم حدوده وفقاً لقانون البحار، وإذا كان هناك من تحكيم فليكن. إسرائيل تتطالب بحقّ ليس لها"، مشدّداً على أنّ "قوّة لبنان الآن في القرار السياسي الموحّد، لأنّ المسألة لا ترتبط بجهة سياسية معيّنة، بل بالشعب اللبناني وبثرواته، ولا يمكن التفريط بجزء منها".
