أعلنت السفارة البريطانية في بيان، أن "بعد زيارتها الأولى للبنان في 19 شباط منذ توليها منصبها عام 2016، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بيانا عن الزيارة. وكانت رود قد اجتمعت بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وناقشت معه العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وكان الوزير المشنوق قد التقى وزيرة الداخلية السابقة تيريزا ماي، خلال زيارته المملكة المتحدة في العام 2016".
وأشار البيان إلى أن "زيارة الوزيرة رود للبنان، التي استغرقت يوما واحدا، شكلت فرصة للاطلاع على مساهمة المساعدات البريطانية، التي بلغت 628 مليون جنيه استرليني، في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي دعم المجتمعات المحلية في لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين. وتأتي هذه الزيارة أيضا عقب زيارات سابقة للبنان قام بها وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت ووزير الأمن بن والاس ووزيرة الدولة السابقة للتنمية الدولية".
ولفت إلى أن "الوزيرة رود زارت مخيما للاجئين في البقاع، حيث التقت عائلات لاجئة وتحدثت مع وكالات تابعة للأمم المتحدة التي تدعم عمل المملكة المتحدة لإعادة توطين 20,000 من اللاجئين الأكثر ضعفا نتيجة النزاع في سوريا، الى المملكة المتحدة بحلول عام 2020. تقدم برامج إعادة التوطين التابعة للمملكة المتحدة ممرا آمنا بالطرق القانونية إلى اللاجئين الأكثر ضعفا، ومن هم أكثر حاجة للمساعدة، ومن هم بحاجة طارئة الى معالجة طبية، وناجون من العنف والتعذيب، ونساء وأطفال مهددين بالخطر. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف من تمت إعادة توطينهم الى المملكة المتحدة هم من الأطفال".
وقالت رود لدى عودتها الى لندن: "سرتني زيارة لبنان للمرة الأولى، هذا البلد الذي أبدى سخاء كبيرا في استضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة في عام 2011. أمن لبنان واستقراره هو إلى حد كبير من أمن المملكة المتحدة واستقرارها، ودعمنا له بما يفوق 600 مليون جنيه استرليني منذ عام 2011 هو خير دليل على ذلك. إن شراكة المملكة المتحدة وصداقتها والتزامها مع لبنان أقوى من أي وقت مضى، وأنا فخورة بأن حكومتي تقف جنبا إلى جنب معه في هذا الوقت. عقدت اجتماعا بناء مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث ناقشنا مجموعة من القضايا وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. وناقشنا مشاركة لبنان في مؤتمر روما الثاني في 15 آذار والدورالمهم لقوى الأمن الداخلي. وأنا فخورة بكون المملكة المتحدة من أبرز شركاء لبنان في مجال الأمن، حيث ساهمت بأكثر من 84 مليون جنيه إسترليني لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني منذ عام 2011 وعملنا المشترك لتحسين حقوق الانسان. واستعرضنا علاقاتنا القوية في مجال مكافحة الإرهاب. كما اطلعت على عمل الوزير في التحضير للانتخابات المقبلة، التي ستعيد التأكيد على حقوق المواطنين اللبنانيين الديمقراطية، على أمل أن يزداد عدد النساء في البرلمان اللبناني".
