أكد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أنه " عرض في مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة للمس بموازنة مؤسسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة وحذّر من الفوضى والظلم الاجتماعي الذي سيحدث جراء ذلك".وفي تصريح له خلال لقائه مع اعضاء المجلس الوطني للخدمة الاجتماعي اشار بو عاصي "بكيفية اهتمامهم بالفئات الاكثر ضعفا بكل محبة وانسانية واحتراف وكيف انه رغم امكانياتها الضئيلة تستطيع الجمعيات ان تقدم الكثير ما يجسد صورة مشرّفة للبنان"، موضحا ان "المرحلة الحالية صعبة"، مضيفا: "الصعوبات ليست بأمر جديد فقد اخترتم الدخول في عالم مليء بالصعوبات طوعا عندما قررتم الاندماج بالعمل التطوعي والانساني ومؤسسات الرعاية. فقد استطعتم خلق الكثير من لا شيء بهدف تخفيف المعاناة عن الفرد ومحيطه وساهمتم في اعادة الامل للناس واهلهم، ليشعروا ان هناك من يهتم بهم وليسوا مهمشين"، مؤكدا ان "عددا كبيرا منهم ينجح في الاندماج من جديد في المجتمع ومن لم ينجح بذلك يحاط من قبلكم بالعاطفة والتقدير والاحترام".
وشدد بو عاصي على ان العمل الانساني لا ثمن له ولكنه بحاجة الى مبالغ مالية للاستمرار وتأمين المصاريف والرواتب والتجهيزات والصيانة والامور الاخرى"، مضيفا: "اكثر من ثلثي موازنة وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية والباقي للجمعيات وبرنامج الفقر ومراكز الخدمات والرواتب والمصاريف، واي خفض لموازنة مؤسسات الرعاية ينعكس سلبا على واقع اجتماعي صعب وخياري الاعتماد عليكم كمؤسسات وجمعيات لما تتمعون به من قدرات وخبرات، ونحن كوزارة نعزز شراكتنا عبر تحديد المعايير وآليات التدريب والرقابة ونتعاون سويا لتحديد الكلفة وتأمين الدعم اللازم ".
ولفت بو عاصي الى انه "رغم اننا في العام 2018، لكننا ندفع وفق سعر الكلفة للعام 2011 ونخوض المعارك كي ندفع وفق سعر الكلفة للعام 2012. لم اوفر وسيلة لشرح ذلك اكان في مجلس النواب او مجلس الوزراء او عبر الاعلام ولكن حتى الساعة لم نبلغ الاهداف المرجوة. نحن بحاجة لـ33 مليار ليرة، منها 17 مليار ل.ل. لرفع سعر الكلفة لرعاية المعوقين وفق معدل عام 2012 و16 مليار لزيادة عدد المسعفين والاشخاص المعوقين والحالات الاجتماعية الاخرى (مسنين، اطفال، نساء معنفات، مدمنين)"، مؤكدا انه "منذ ان توليت وزارة الشؤون عمدت الى مراقبة دقيقة في وزارتي واتخذت قرارات صعبة من اجل وضع المال العام في المكان الصحيح. فاوقفت مشاريع واعدت النظر بعمل اخرى كبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا حيث خفض عدد البطاقات من 104 الاف بطاقة الى 44 الف بطاقة مستحقة. وعاينت من قرب عملكم كمؤسسات رعاية اجتماعية وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات منعاً لإستفادة اي جمعيات غير مستحقة".
