تمنى وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير على لجنة معالجة اوضاع الاطفال المكتومي القيد "تحديد النقطة الاساسية التي يجب الانطلاق منها لمعالجة اوضاع مكتومي القيد"، مشيرا الى أن "كلمة أوضاع هي كلمة فضفاضة كونها تشمل مجموعة من المواضيع القانونية والاجتماعية"، لافتا الى أن "قيد المكتوم هو الهدف الرئيسي، كونه بعد ذلك يخرج ما يواجهه من مشاكل عن اهداف اللجنة، ويدخل في مواضيع تخرج كيانا ووجودا عن مفهوم مشكلة مكتومي القيد القانونية فتصبح مشكلة اجتماعية".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل عن "آليات التسجيل في سجلات النفوس اللبنانية" اقترح شقير على اللجنة "ولوج هذا الموضوع من باب تعديل احكام قانون 7 كانون الاول 1951، المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية، الذي ينظم قيد وثائق الولادة واجراءاتها، خصوصا مواده من 11 لغاية 20، والذي ما زال ساري المفعول حتى يومنا". وقال: "إذا اخذنا بالاعتبار ان هذا القانون وضع متأثرا، لكي لا نقول مستنسخا، بالقرار رقم 2851 تاريخ 16/12/1924 الصادر عن حاكم لبنان الكبير المندوب السامي فندنبرغ، قد مر على تطبيقه ما يقارب قرن"، لافتا الى ان "لبنان مر في هذا القرن بأكثر من حالة سياسية واقتصادية، تسببت بالهجرة داخل الوطن وخارجه، خصوصا بين سنتي 1975 و1990، ما أدى الى اهمال او السهو من قبل الاهل عن تسجيل المواليد الجدد في المناطق التابعين لها. وهو الامر الذي يوجب تعديل القانون بما يسهل قيد هؤلاء المكتومي القيد، خصوصا وان منهم من بلغ سن الالتحاق بالمدارس والحصول على وثائق مثبتة لقيدهم هي الاساس للانطلاق في حياتهم العامة والخاصة. حتى ان منهم من بلغ سن الرشد وما زال غير مسجل في قيود دوائر النفوس المسلجة بها عائلته المهجرة او المهاجرة".
