أشار عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" النائب هاني قبيسي، خلال حفل تأبين أقامته الحركة في بلدة كفرتبنيت، إلى أنّ "العدو الّذي عانينا منه ووقفنا بوجهه متّحدين كلّ الغطرسة والعنجهية ووقفنا بوجه بكلّ عزيمة وانتصرنا عليه على مساحة وطننا، ها هي اليوم إسرائيل تقوم باعتداء جديد بسعيها هذه الأيام للإستيلاء على جزء من مياهنا الدولية، وهي تسعى للسيطرة عليها"، مؤكّداً أنّ "أي طمع لإسرائيل لن يفلح لأنّ لهذه الأرض حماة ولهذه الأرض دولة وجيش وطني مقاوم، نوجه له التحية"، لافتاً إلى أنّ "موقف مجلس الدفاع الوطني وموقف قيادة الجيش اللبناني بالدفاع عن الأرض، هو موقف مشرّف نفتخر به لأنّ هكذا قرار يتّخذ للمرّة الأولى على مساحة لبنان".
وشدّد قبيسي، على أنّه "لن يُسمح لإسرائيل أن تعتدي على شبر واحد من مياهنا الإقليمية وثرواتنا النفطية، وهناك عدد من المبعوثين الأجنبيين وصلوا إلى لبنان يسعون لحلّ هذه المشكلة على حساب لبنان وعلى حساب ثروتنا النفطية، ويسعون لتكريس لغة إسرائيل ورؤية إسرائيل"، مركّزاً على "أنّنا لن نسمح ولن نرضى بأي تنازل يكرّس لغة إسرائيل مهما كثر المبعوثين"، منوّهاً إلى أنّ "هذا الأمر الّذي لن يغيّر من رأي لبنان لا على مستوى السلطة ولا على مستوى الدولة الّتي اتّخذت قرارها بموقف موحّد من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي بأنّ هذا حقّ للبنان، ولن نتراجع عنه".
وركّز على أنّ "هذا الثبات في الموقف سيؤدّي حتماً إلى النصر، وسنؤكّد دائماً على الوحدة الداخلية، ونحن جميعاً خلف الجيش اللبناني والمقاومة في دفاعهم عن الوطن من كلّ التحديات"، مشيراً إلى "أنّنا انتصرنا على إسرائيل كما انتصرنا على الإرهاب الّذي زرعته إسرائيل بقوّة الجيش والمقاومة، وطرد من لبنان ولم يعد له وجود على مساحة الوطن"، مبيّناً أنّ "علينا جميعاً أن نسعى لاستقرار داخلي مهما بلغت الإختلافات ومهما بلغت التحديات، ونحن على مقربة من موعد الإنتخابات النيابية".
ولفت قبيسي، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن عن المشروع الحقيقي للمرحلة المقبلة الّذي هو برنامج عمل يتضمّن الواقع الإقتصادي الّذي هو حاجة أساسية لكلّ مواطن يتعرّض لضائقة إقتصادية في هذه الأيام"، مؤكّداً أنّ "علينا جميعاً أن نسعى لإلغاء الطائفية السياسية وأن ننتقل إلى مرحلة يكون فيها لبنان معافى من هذه الضائقة الإقتصادية. كذلك نؤكّد على الثوابت الأساسية الّتي كرّسها الإمام المغيب موسى الصدر بتشريع المقاومة على مساحة الوطن كحقّ قانوني دستوري منصوص عليه في دستورنا".
