لفتت صحيفة "الراية" القطرية الى أن "تأكيد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنّ ما يجري في الغوطة الشرقيّة بريف دمشق جرائم ضدّ الإنسانيّة، يقتضي من المُجتمع الدوليّ تحمُّل مسؤوليّته كاملة والتّحرُّك بشكل عاجل من أجل حماية المدنيّين السّوريّين، ولذلك فإنّ إجازة مجلس الأمن بالإجماع"، مشيرة الى أن "القرار رقْم 2401 والخاصّ بالهدنة لمدّة 30 يوماً، مُؤشّرٌ مُهمٌّ تُجاه هذا التّحرُّك من أجل حماية السكّان العزّل، وأنّ تنفيذه مرهون بإلزام نظام الأسد وميليشياته والداعمين له بالهدنة ووقف جميع أشكال القتال، والسماح بوصول المُساعدات الإنسانيّة لسكّان الغوطة الشرقيّة بدون عراقيل",
ورأت أن "ما عبّر عنه تميم بن حمد، ينطلق من مواقف قطر الواضحة والداعمة للشّعب السوريّ الّذي يواجه جرائم الإبادة الجماعيّة والتّهجير القسريّ تحت سمع وبصر المُجتمع الدوليّ. ولذلك فإنّ تأكيد الأمير، بأنّه بغض النّظر عن الخلافات السياسيّة، أنّ ما يجري في الغوطة الشرقيّة هو جرائم ضد الإنسانيّة، وتبقى حماية المدنيّين في هذه الحالة مسؤوليّة المُجتمع الدوليّ الّتي لا يجوز أنْ يتملّص منها، يمثّل رسالة واضحة للمُجتمع الدوليّ بأنْ يتحرّك لحماية هؤلاء المدنيّين".
واعتبرت أن "إجازة مجلس الأمن بالإجماع القرار الذي تقدّمت به كلّ من الكويت والسويد، والذي يطالب بوقف فوريّ للقتال في سوريا، يمثّل بداية لموقف دوليّ موحّد لإنقاذ الشّعب السوريّ من الإبادة، وأنّ ذلك مرهون بتحويل هذه الهدنة المُؤقّتة إلى وقف دائم للحرب في جميع المناطق السوريّة وإلزام النظام بالدخول في مفاوضات غير مشروطة مع المعارضة السورية من أجل تنفيذ مقرّرات جنيف1 وجنيف2"، معربة عن أسفها لأن "يتفرّج المُجتمع الدوليّ على المجازر الّتي يرتكبها النّظام السوريّ ضدّ شعبه في الغوطة الشرقيّة رغم إدراكه أنّ ما يجري في المنطقة هو جرائم ضدّ الإنسانية وأن حماية المدنيّين مسؤوليّة دوليّة لا يجوز أنْ يتملّص منها، ولذلك فمن المهمّ ترجمة القرار الدوليّ الّذي صدر أمس بالإجماع إلى موقف دوليّ حاسم باتّخاذ الإجراءات الضروريّة والتّدابير المُناسبة لوقف هذه الجرائم، وأنّ على الجميع أنْ يُدرك أنّ المخرج الوحيد من الكارثة الإنسانيّة الحالية في سوريا لن يكون إلا من خلال حلّ سياسيّ، وأنّ نظام الأسد ليس شريكاً سياسيّاً لحلّ الأزمة".