أكد رئيس "حركة الشعب" ابراهيم الحلبي، في كلمة له خلال حفل إطلاق الماكينة الانتخابية للحركة، أن "القانون الانتخابي الجديد ليس قانونا عادلا، ولا يلبي طموحات اللبنانيين"، معربا عن "أسفه لعدم تمكن حركة الشعب والمكونات اللاطائفية من الوصول إلى قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل".
وأوضح ان "ملاحظاتنا كثيرة على هذا القانون، وقد تكلمنا عنها أكثر من مرة، خصوصا لجهة تقسيم الدوائر على أساس طائفي ومذهبي مثل تقسيم بيروت، هذا التقسيم الذي يصب في مصلحة الطبقة السياسية والمحاصصة الطائفية، لإعادة تركيب الطبقة السياسية نفسها والحفاظ على النظام الطائفي، الذي تسبب على مدى ال 75 سنة الماضية، بكل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية، وصولا إلى الحروب الأهلية التي شهدها لبنان"، معتبرا "هذا النظام الطائفي هو سبب علة لبنان، وهو الذي يمنع تحديث القوانين، وهو الذي يسبب المزيد من التخلف في المجتمع اللبناني، وهو أيضا سبب الحالة التي وصلنا إليها والتي نعيشها اليوم".
وأعلن الحلبي أنه "لكن على رغم سلبيات القانون الكثيرة، قررت حركة الشعب خوض الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، هذا القرار توصلنا له بعد نقاش سياسي داخل الحركة، وتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية ومجموعات الحراك المدني، وكانت نتيجته ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية في وجه اللوائح المدعومة من السلطة"، مشيراً الى ان "حركة الشعب تعتبر أن الانتخابات المقبلة فرصة لمصارحة الناس حول النتائج الكارثية التي أوصلتهم إليها الطبقة السياسية الحاكمة، على الصعد كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر ان الانتخابات تحت أي ظرف، هي استحقاق وطني ديمقراطي، يجب على اللبنانيين أن يشاركوا فيه".
كما نوه الى أن "أمام القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة لنهج السلطة، فرصة مهمة لتحقق نتائج جيدة في هذه الانتخابات، إذا توحدت، بغض النظر عمن سوف يصل إلى البرلمان، وأمام هذه القوى فرصة أيضا للبدء بتشكيل معارضة وطنية مستندة إلى نتائج المعارك الانتخابية، التي ستحققها في كل الدوائر، وعليها منذ الآن أن تتفق على برنامج سياسي مشترك، يعبر عن مصالح غالبية الشعب اللبناني"، ذاكراً أنه "قبل الحديث عن كيفية خوضنا الانتخابات النيابية، وعن برنامجنا الانتخابي، يجب أن نوضح مسألتين مهمتين هما من الأسس التي لا تحيد عنها حركة الشعب ومرشحوها، المسألة الأولى لها علاقة بموقف حركة الشعب ومرشحي حركة الشعب من القضية الوطنية، وموقفنا من عروبة لبنان، وموقفنا من الصراع العربي الإسرائيلي، وموقفنا من المشاريع الأميركية الصهيونية الرجعية العربية، التي تهدف إلى تدمير وطننا العربي"، مشدداً على "اننا أكدنا أكثر من مرة، وهذه المرة نعيد التأكيد أن خوضنا الانتخابات، أساسه سياسة لا تغيب عنها قناعاتنا ومبادئنا والتزاماتنا الوطنية والقومية. نحن مع عروبة لبنان ومع الوحدة العربية، ونحن ضد كل المشاريع التفتيتية لوطننا ولشعبنا العربي، ولا يمكن أن نكون أو نسمح تحت مسميات الدجل حول الديمقراطية الأميركية أو الغربية، أن يتم غزو وطننا العربي وتدميره. نحن مع فلسطين، مع تحرير فلسطين، وعدونا هو العدو الإسرائيلي وكل جهة تتحالف مع العدو الإسرائيلي من فوق الطاولة، أو تحت الطاولة، لذلك نحن مع المقاومة بكل أشكال المقاومة، إن كانت مقاومة مسلحة أو مدنية أو مقاومة ثقافية أو شعبية ضد الغزو وضد الاحتلال ومن أجل التحرير ومواجهة الغزو الثقافي ومواجهة التطبيع، بكلمة واحدة في هذه المسألة، نحن في حركة الشعب لسنا على الحياد، بل نحن في قلب هذه المعركة وفي كل الإمكانات القادرين عليها".
كما لفت الى ان "المسألة الثانية هي موقفنا من طبيعة النظام الطائفي القائم، فنحن منذ تأسيس الحركة كنا ومازلنا نؤكدها ونناضل من أجلها، وسنستمر بطرحها، وهي السعي إلى تغيير النظام السياسي الطائفي إلى نظام سياسي ديمقراطي علماني عادل، يستطيع فيه الشعب اللبناني أن يكون حرا في كل خياراته، وأول خطوة لتحقيق هذا الأمر، هو إصدار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى أساس التمثيل النسبي، من جهة ثانية، عملت حركة الشعب وستعمل من أجل إنهاء المحاصصة الطائفية على المستويات الرسمية والوظائف والتطبيق الفعلي لمقولة الشخص المناسب (ليس الرجل) في المكان المناسب، لأن هذا المثل الذي يتغنون فيه دائما، لا يمكن أن يتحقق في ظل هذا النظام السياسي الطائفي"، معتبرا أنه "ليس مهما ما هي طائفة الرئيس، أو الوزير، أو المدير العام، أو أي موظف، الأهم ان يكون هذا الشخص كفوءا ونزيها ووطنيا ومخلصا لبلده، وألا يكون فاسدا. الكفاءة مقابل الطائفية".
وتحدث الحلبي عن "إيجابيات إلغاء النظام الطائفي، بالقول "بإلغاء النظام الطائفي لا يعود هناك مجال للمحاصصة في أي شيء، لا في الكهرباء، ولا المياه، ولا النفط، ولا الخلوي، ولا النفايات، وكذلك يصبح بإمكاننا أن نطبق مبدأ من أين لك هذا، ومحاسبة كل سارق ومرتكب وفاسد ومرتش، لأنه يفقد حماية زعيم الطائفة، أو كما يقولون دائما: فلان ليس وحده الفاسد"، مشيرا الى أنه "بإلغاء النظام السياسي الطائفي من المؤكد أنه سيكون هناك عدالة اجتماعية وعدالة قانونية، ولا يمكنه أن يتدخل بالقضاء ويمنع تحقيق العدالة، وتصبح المشاريع الإنمائية موزعة حسب الحاجة والأولويات، وليس حسب كم يستطيع الزعيم أو المسؤول أن يأخذ لمنطقته، ولا تصبح توسعة المطار أو أي مشروع آخر، منة من جهة أو تيار أو مسؤول، ولا يعود الزفت زفتا انتخابيا، فطرقات الناس داخل الأحياء الفقيرة والمهمشة، لا ترى الزفت إلا وقت الانتخابات".
وذكر ان "كل هذه الطبقة السياسية، لا تتنبه إلى المشاريع إلا قبل الانتخابات بأشهر، والآن كما تعرفون يوجد باريس 4، ومن باريس 4، ونحن مازلنا ندفع ديون باريس 1 و2 و3"، معتبراً أنه "بإلغاء النظام السياسي الطائفي، من المؤكد، سوف ننعم بالكهربا 24/24، لأن المحاصصة ستغيب، وكذلك توزيع معامل الإنتاج على الأقضية اللبنانية، فيكفينا معمل إنتاج واحد يغذي كل المناطق اللبنانية، وهكذا لا نعود نسمع خلافاتهم عن أي الحلين أهم استئجار البواخر أم زيادة المعامل، المازوت أفضل أم الغاز أم الفيول، ولا نعود مضطرين لدفع فاتورتي كهرباء، واحدة للمؤسسة وواحدة لاشتراك المولد، ومن المؤكد أننا سنجد حلا لموضوع المياه في بلد المياه، الذي يدفع 3 فواتير: فاتورة الدولة، فاتورة مياه الخدمة وفاتورة مياه الشرب. في لبد المياه، بيروت محرومة من المياه، على الأقل 6 اشهر في السنة، والمياه تذهب إلى البحر،وهم يختلفون أين يجب أن يكون السد وفي وأي منطقة، والناس تدفع ولا أحد يهتم".
كما أكد الحلبي انه "بإلغاء النظام السياسي الطائفي، أزمة النفايات ستحل، لإن الأزمة هي نتيجة قرارات حكومية متراكمة من التسعينيات وظل التمديد لسوكلين وسوكومي، رغم ارتفاع قيمة العقود، ونتيجة المحاصصة والفساد في إدارة هذا الملف، حصل الطمر العشوائي، وانتشار الروائح الكريهة، وتلوث الأرض والمياه والهواء، وصارت بيروت محاطة من مدخلها الشمالي والجنوبي بالمطامر، وصار بلبنان أعلى نسبة إصابة بمرض السرطان في العالم العربي، كما أن لبنان في المركز الثالث بنسبة التلوث الهوائي، نحن نؤكد أن المدرسة الرسمية ستتطور وتزدهر وتنافس المدارس الخاصة التي معظمها مدارس طائفية، إذا ما قلنا أنها مدارس تجارية، وبعدها من المؤكد، سيكون بإمكاننا أن نتفق على كتاب موحد للتاريخ، لأن خلاف الطوائف يمنع الاتفاق. ومن المءكد أيضا، سيعود الاهتمام بالجامعة الوطنية التي ضربها الإهمال المتعمد والمحسوبيات، بينما الجامعات والمعاهد الخاصة، تفرخ في كل المناطق من دون حسيب أو رقيب".
وتابع بالقول انه "بدأ موسم الانتخابات، ونسمع كلاما كثيرا عن الاستقرار الذي نعيشه، هذا الاستقرار في أي لحظة معرض للخرق، نتيجة كلمة طائشة من صبي طائش، أو رصاصة طائشة من طابور خامس، أو مسيرة دراجات اخترقت خطوط التماس التي رسمتها الحرب بين الطوائف، ونسمع كلاما عن الإزدهار بدليل الاحتفالية الفخمة، التي نظمتها بلدية بيروت بمناسبة راس السنة، لكنهم لم يذكروا أبدا الأحياء المعتمة، التي لم ما يصلها بريق الألعاب النارية، الأحياء التي تنام على أرصفتها أسر لبنانية، نساء وأطفال ينامون على الأرصفة ورجال يفتشون في حاويات النفايات عن رغيف خبز عفن يطعمونه لأولاده"، منوهاً الى "اننا أيضاً
نسمع كلاما عن بيروت التي هجروها من جغرافيتها، وصار أهلها موزعين بين الدبية وعرمون وبشامون وديك المحدي ومزرعة يشوع، وهجرَّوها من تاريخها، وغابت عنها صور جمال عبد الناصر، وارتفعت على حيطانها صور أشخاص وصلوا إلى أعلى مواقع السلطة، بعدما تلوثت أيديهم وضمائرهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ بالحروب والمجازر التي ارتكبوها".
وأوضح أنه "في برنامجنا، نحن وإياكم، نريد أن نكافح الفساد ونحاسب الفاسدين ونعيد صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ونفعل دور المرأة ونعطيها حقوقها، ونشتغل على قطاع التربية والتعليم، ونؤمن الحق في المسكن والدواء والاستشفاء والمياه والكهرباء ونحل أزمة النفايات ونريد أن نستعيد الأملاك العامة ونحافظ عليها".
وختم بالقول "بمواجهة تحالف أمراء الطوائف ولصوص رأس المال، نخوض معركتنا بالشعب من أجل الشعب وباسم الشعب، ومن أجل وطن حر ومواطن متحرر من التعصب والجهل ومن الفقر والعوز، نخوض معركتنا بالشعب من أجل الشعب وباسم الشعب، معا تصبح قدرتنا على التغيير أكبر بإسم الشعب".
