أشاد تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان في بيان ان بالخطوة الكريمة التي قام بها وزير المالية علي حسن خليل وذلك بإمضائه المراسيم الخاصة بالإيجارات وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الاولى على إقرار قانون الإيجار التعديلي والذي نشر بتاريخ 28/2/2017 والذي تمّ بموجبه تحديث المواد الخاصة بحساب صندوق مساعدات المستأجرين والذي سبق تناوله في قانون الايجارات النافذ بتاريخ 26/6/2014.
وأشار إلى انه يتطلع الى تنفيذ الخطوة الأخيرة والوصول الى خواتمها وذلك بوضع تلك المراسيم على جدول مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، بغية التوقيع عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ولكي يصار بعد ذلك الى تفعيل اللجان، التي بدورها سوف تحدد المستأجرين الفقراء الفعليين الذين سوف يطالهم حساب الدعم وذلك وفقاّ لمعايير ومستندات قانونية تثبت صحة وأحقية تغطيتهم من قبل الصندوق.
وناشد التجمع معالي وزير المالية علي حسن خليل بالردّ على وجه السرعة على الكتاب رقم وا/1448 الذي سجل في القلم، بتاريخ 23/1/2017 حيث طلب فيه التجمع شرح وتوضيح ما ورد في القرار رقم 1502/1 تاريخ 27/12/2017 لاسيما لجهة تاريخ سريان الفترة التمديدة وبالتالي تاريخ بدء عملية احتساب الزيادات القانونية لمن يستفيد من الصندوق وفقا لقانون الايجارات الأساسي الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمنشور في الجريدة الرسيمة ملحق العدد/27/ تاريخ 26/6/2014 أو وفقا لقانون الايجار التعديلي رقم 2/2017، والتأكيد على تُحَرَّر جميع عقود الإيجارات السكنيّة في العام 2023.
