أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه "لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة".
وذكر الشاهد، في تصريح له، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر، واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري مرتقب"، مشدداً على أن"أكثر حاجة الحقت أضرارا بتونس بعد الثورة هي عدم الاستقرار السياسي مع ثماني حكومات في 7 سنوات لا تقدر أن تبنى سياسات زراعية او اقتصادية".
