لفت وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إلى أن "بعض الملفات الدقيقة التي صدرت فيها أحكام، أو التي صدرت فيها قرارات اتهامية، كانت بفعل اكتمال معطياتها القانونية والأدلة والإجراءات المتعلّقة بها، وليست نتيجة قرار سياسي".
وأشار نجار في حديث صحفي، إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، يقارب هذه الملفات كلّها من واقعها القانوني وليس نتيجة تدخلات سياسية".
وعن تزامن الانطلاقة القوية لهذه الملفات، مع السنة الأولى من عهد رئيس لجمهورية ميشال عون، أشار الوزير نجّار إلى أن "أي ملف تكتمل عناصره القانونية وأدلته، يصدر فيه القرار الاتهامي أو يصدر حكمه". وقال: "هناك ملفات لا يزال مسارها القضائي طويلا جداً والبعض منها متوقف". وأضاف أن "صدور عشرات الأحكام أمر جيّد، لكن ثمة ملفات لم يحصل فيها أي تقدّم بعد، مثل اغتيال الوزير بيار الجميل والنواب أنطوان غانم وجبران تويني ووليد عيدو، واغتيالات أخرى طالت سياسيين وإعلاميين".
