أشار رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى إلى أن "معاهدة الصداقة مع تركيا، سمحت بوضع أسس علاقات اقتصادية وسياسية متينة، وسمحت بوصول مستوى المبادلات التجارية إلى أربعة مليارات دولار، عام 2017"، لافتاً إلى أن "تركيا تعتبر شريكا استراتيجيا للجزائر، واليوم هي سادس أكبر مستورد للصادرات الجزائرية، وسابع أكبر مورد للجزائر".
وشدد على "استعداد ورغبة الجزائر في تطوير شراكتها الاقتصادية مع تركيا إلى مستوى امتياز علاقتهما السياسية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجزائرية ستسهر على الإسراع في إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، لكي نصل بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الامتياز".
وأضاف أن "أكثر من 800 شركة تركية تنشط في البلاد، والجزائر كانت رابع بلد في العالم حصلت فيه الشركات التركية على عقود إنجاز بقيمة بلغت، في عام 2015، نحو 3.5 مليارات دولار"، معتبراً أن "انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائريين والأتراك من شأنه أن يأتي بفرص شراكة جديدة بين البلدين".
