وافق مجلس النواب البحريني، خلال جلسته، على مقترح قانون يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البحرين إلى الخارج.
وأوضح المجلس أنّه "تمت الموافقة على مقترح تعديل قانون رقم 37 لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها".
وتستهدف التعديلات حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية الّتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتضمّنت التعديلات فرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها.
