أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً نهائيّاً يعتبر أنّ اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على إقليم الصحراء. ومن المتوقّع أن يثير هذا الحكم غضب المغرب، وأن يؤثّر سلباً على علاقاته بأوروبا.
وأوضحت المحكمة المذكورة، في بيان، أنّ "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يطبّق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية"، مشيرةً إلى أنّ "القضاء الأوروبي سبق أن اعتبر أنّ الإتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوروبي يجب أن تحترم القانون الدولي، ولم يسبق لهذه الإتفاقيات أن تمّ تطبيقها على إقليم الصحراء".
ودخلت الإتفاقية المذكورة حيز التنفيذ في عام 2014 لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 تموز المقبل.
