لفت المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى أن "المادة التاسعة عشر في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 تتضمن إلغاء صريحا لموجب براءة الذمة ما يشكل تهديدا ماليا لضمانة الصندوق بتحصيل ديونه وأمواله، وان المادة السابعة والعشرين تقرر تحديد الحد الأقصى لمنحة التعليم المقررة للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والأسلاك العسكرية والقضائية وكافة العاملين لدى أشخاص القانون العام، ما يعتبر اعتداء سافرا على الحقوق المكتسبة لمستخدمي الضمان الاجتماعي الذين تنحسر تقديماتهم يوما بعد يوم".
وناشد المجلس التنفيذي للنقابة "فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا بضرورة عدم جواز إقرار المادتين التاسعة عشر والسابعة والعشرين الواردتين في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018".
ودعا "جميع الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المؤسسة ومستخدميها والمضمونين"، معلنا "ابقاء جلساته مفتوحة لمتابعة الاتصالات التي يجريها الاتحاد العمالي العام مشكورا لاتخاذ الخطوات المناسبة بما فيها الاضراب المفتوح"، داعيا المستخدمين الى "الجهوزية الكاملة استعدادا لمواجهة أي اعتداء على استقرار الضمان الاجتماعي وديمومة تقديماته للمضمونين أو حقوق مستخدميه المكتسبة".
