افادت مصادر مواكبة لاجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع أهالي العسكريين الشهداء لـ"الشرق الأوسط"، بأنه "شدد على أن "كل شخص صدرت أحكام إدانة ضده بقتل عسكريين أو ستصدر ضده تلك الأحكام من الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو"، مشيرةً الى أن "عون لم يحدد ما إذا كان المعنيون إسلاميين أو غير إسلاميين، وإنما أعلن موقفه المبدئي بأن كل المتورطين بقتل العسكريين لن يحظوا بالعفو".
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من تيار "المستقبل" أن "طرح استثناءات في قانون العفو من شأنه أن يعرقل المشروع"، مشددةً على أنه "يجب انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري لتتّضح الصورة".
ولفتت الى انه "لا يمكن الجزم بأن الاستثناء سيطال جميع المتهمين بمعارك عبرا أو معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك بطريقة هامشية وغير متورط بدم العسكريين".
