أعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، في مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة، عن إطلاق أعمال المراقبة الميدانية للانفاق الانتخابي ابتداء من 7 آذار المقبل، وذلك في الدوائر الانتخابية الثلاث الآتية: دائرة الجنوب الأولى - صيدا جزين، دائرة البقاع الثانية - زحلة، ودائرة الشمال الثانية- طرابلس المنية الضنية.
واوضحت انه "تم اختيار هذه الدوائر استنادا إلى معايير تراعي التوزيع المناطقي ومستوى سقف الإنفاق العائد لكل دائرة.
وأشارت الى ان مشروع مراقبة الإنفاق الانتخابي "يهدف إلى مراقبة مدى استخدام السلطة من قبل المرشحين لغايات انتخابية والى مراقبة العملية الانتخابية وأداء الجهات المعنية في هذا الإطار، لا سيما في ما يخص الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. كما تقوم الجمعية بتوثيق المخالفات والممارسات غير العادلة طوال فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع. وتسعى ضمن الامكانيات المتاحة الى تقدير حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي في الدوائر الثلاث.
وأعلنت انه "يقوم بتنفيذ هذا المشروع فريق عمل إداري مركزي وفريق عمل ميداني يضم خمسين (50) مراقبا موزعين على الدوائر الثلاث. ويقوم هذا الفريق بأعمال المراقبة بناء على منهجية وأدوات ومعايير موحدة لتقييم أداء المرشحين واللوائح، من خلال محاور المراقبة الميدانية التالية: مراقبة النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، والمراقبة الميدانية للإنفاق على اللوحات الإعلانية واللافتات الانتخابية، وإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين واللوائح ومديري الحملات الانتخابية ومدققي الحسابات. ويلتزم فريق عمل الجمعية خلال فترة تنفيذ هذا المشروع بميثاق الشرف الذي وضعته هيئة الإشراف على الانتخابات".
وأوضحت ان قانون الانتخاب حدد سقف الإنفاق على الشكل التالي:
- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ل.ل.
- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ل.ل. عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
- سقف إنفاق انتخابي ثابت مقطوع للائحة قدره مئة وخمسون مليون ل.ل. عن كل مرشح فيها.
وأعلن ان سقف الإنفاق للائحة مكتملة في الدوائر الانتخابية الثلاث، بناء على عدد الناخبين في كل دائرة:
صيدا - جزين (5 مقاعد) طرابلس - منية - ضنية (11 مقعد) زحلة (7 مقاعد)
المرشح دون لائحة 761,910,000 ل.ل 1,900,735,500 ل.ل 874،720،500 ل.ل
المرشح مع لائحة 911,910,000 ل.ل 2,050,735،500 ل.ل 1،024،720،500 ل.ل
اللائحة المكتملة 4,559,550,000 ل.ل 22،588،090،500 ل.ل 7،173،043،500 ل.ل
وعن نتائج أعمال المراقبة للفترة الممتدة من 5 شباط الى 1 آذار 2018، لفتت الجمعية انها تابعت منذ 5 شباط 2018، تاريخ فتح باب الترشح حتى اليوم، ابرز الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ومواقع الأحزاب السياسية والمرشحين والنشرات والبرامج الإخبارية. وقد رصدت في هذا الإطار ما يقارب خمسمائة وخمسون (550) تقريرا صحفيا حول الانتخابات النيابية، تبين من خلالها ازدياد في وتيرة النشاطات الحكومية وافتتاح المشاريع الإنمائية في الأسابيع الماضية، وتبادل الاتهامات السياسية عبر وسائل الإعلام حول تقديم شتى الخدمات الانتخابية كالتوظيفات والتعيينات، ومطالبة هيئة الإشراف على الانتخابات التحرك لمنع استغلال السلطة في الحملات الانتخابية، واعتبار شراء الأصوات رشوة انتخابية. كما لاحظت الجمعية حتى الآن غياب برامج التوعية والتثقيف الانتخابي الموجهة بشكل كاف إلى الناخبين والمرشحين. وبلغ عدد المرشحين، 287 حتى تاريخه.
أما بالنسبة لدور هيئة الاشراف على الانتخابات، فقد رحبت الجمعية بالإصلاح الذي أدخله القانون الجديد والذي يجعل منها هيئة دائمة تمارس مهامها المنصوص عليها في قانون الإنتخابات بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات. وفي إطار عملها وانطلاقا من مبدأ تعزيز الشفافية والتحقق من مدى تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، تتواصل الجمعية بشكل مستمر مع الهيئة وتطرح عليها الأسئلة والاستفسارات التي تلقى التعاون الايجابي من قبلها. ومع الاثناء على هذا التعاون، تتمنى الجمعية من الهيئة أن تقوم بتفعيل صلاحياتها القانونية كاملة كما نصت عليها المادة 19 من قانون الانتخاب وأن تتحرك من تلقاء نفسها عند تثبتها من أي مخالفة دون الحاجة الى شكوى أو إبلاغ، وأن تفتح باب تقديم الشكاوى والمراجعات أمام المواطنين والمراقبين وعدم حصر صفة تقديم الشكوى بالمرشحين و"اللوائح أو الأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح"، لا سيما وأن القانون لا يعطي أي صفة خاصة للأحزاب والجهات السياسية.
وطلبت الجمعية أخذ التوصيات التالية بعين الاعتبار خلال الفترة القادمة من العملية الانتخابية:
- أن تقوم وزارة الداخلية والبلديات بنشر أسماء المرشحين المقبولين بشكل يومي وعدم الانتظار حتى إقفال باب الترشح، وذلك تمكينا للهيئة والمراقبين بمراقبة الحملة الانتخابية بشكل فعال.
- أن تقوم الهيئة بنشر البيانات الحسابية الشهرية والنهائية للمرشحين.
- أن تقوم الهيئة بنشر أسعار الإعلانات والمساحات الإعلامية التي تقدمت بها وسائل الإعلام، من أجل تحقيق الشفافية وتمكين هيئات المجتمع المدني من مراقبة الإنفاق الانتخابي على الإعلانات والدعاية الانتخابية.
- أن تعقد الهيئة لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدني من أجل طرح الأسئلة والاستفسارات عليها واحاطة جمعيات المراقبة بآخر التطورات والمعلومات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.
وطلبت الجمعية من المواطنين الذين يملكون معطيات عن شراء أصوات، مال انتخابي، افتتاح مشاريع جديدة، توظيف سياسي، توزيع مساعدات، الخ. تبليغها على الرقم التالي: 868303/03 وهي تفتح أبوابها لجميع المتطوعين للمشاركة في أعمال الرقابة.
ووزعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد نبذة عنها، فقد تأسست في العام 1999، ومسجلة في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 4/1674 تاريخ 25/1/2008 وحائزة على بيان علم وخبر رقم 386/أد. وهي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية. تعتبر الجمعية أول منظمة غير حكومية لبنانية تهدف إلى ضبط الفساد بأشكاله المتعددة، وتعزيز مبادئ الحكم الصالح.
