لفت قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، إلى أنّ "بعد الإطلاع على الإستدعاء المقدم من المحامي زينو حرب بصفته نائب رئيس لجنة الأهل في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية أي المستدعى ضدّها، والّذي خلص فيه إلى المطالبة بما يلي: أوّلاً، وقف الزيادة على الأقساط المدرسية الّتي قرّرتها المستدعى ضدّها والبالغة 550 ألف ليرة لبنانية لحين البتّ بالإعتراض المقدّم إلى المراجع المختصة، وثانياً، إبطال مشروع الموازنة المدرسية لدى المستدعى ضدّها لمخالفتها لأحكام القانون".
وأوضح أنّه "حيث يتبيّن بالرجوع إلى مجمل معطيات الملف، أنّ لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية قرّرت بتاريخ 18 شباط 2018 الإمتناع عن توقيع الموازنة أو الموافقة عليها، وأنّ المدرسة المستدعى ضدّها أبلغت الأهالي ومنهم المستدعي بأنّها قرّرت زيادة مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية على الأقساط المدرسية عن كلّ تلميذ بالرغم من رفض لجنة الأهل ضدّ هذه الزيادة. وحيث أنّ لجنة الأهل في المدرسة المستدعى ضدّها تقدّمت بطلب تجميد الموازنة إلى رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان".
وأشار القاضي إلى أنّه "حيث أنّ العلاقة بين لجان في المدارس الخاصة وتلك الأخيرة تحكمها نصوص القانون رقم 11/81 والمرسوم رقم 4564 والقانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، وبعد شرح لحيثيات القرار يقرّر ما يلي: أوّلاً، إلزام المستدعى ضدّها المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية بوقف أية زيادة على الأقساط المدرسية لديها، لا سيما تلك المذكورة في الإشعار الصادر عنها بتاريخ 23 شباط 2018 والمبلغ من أولياء التلاميذ، وذلك لحين البتّ بالخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية أو بالعودة إلى المحكمة المختصّة عملاً بنصّ القانون، وذلك فوراً ودون تأخير، ورد كلّ ما زاد وخالف من مطالب وأسباب".
وبيّن أنّ "ثانياً، إبلاغ نسخة عن القرار من إدارة المدرسة المستدعى ضدّها وثالثاً إبلاغ نسخة عن القرار من جانب وزارة التربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص".
