يشكّل موضوع الزيادة على الأقساط المدرسية عبئاً كبيراً يثقل كاهل الأهالي الذين يعملون ليل نهار لتأمين المأكل والملبس لأولادهم ولتعليمهم أفضل تعليم، ولكن تلك الزيادة المرتفعة دفعت ببعضهم الى عدم إنتظار الاتفاق بين وزارة التربية ولجان الاهل في لبنان ونقابة المعلمين بِشأن الزيادة، وتوجهت حاملةً الشكوى الى القضاء علّه يخفف شيئاً من المعاناة.
فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، وبعد شكوى وصلته من لجنة الأهل في المدرسة الإنجيلية الوطنية في المدينة، قراره بوقف الزيادة على اقساط المدرسة لحين البتّ بالخلاف من قبل وزارة التربية أو العودة الى المحكمة المختصّة عملاً بنص القانون، فما الذي حصل فعلياً؟.
بحسب القانون 515 ترسل المدرسة موازنتها الى وزارة التربية وعليها أن تكون موقّعة من قبل لجنة الأهل لتصبح قانونية، وفي حال عدم حصول ذلك تعاد الى المدرسة ليتم توقيعها، وفي حال أُعيدت من دون توقيع تحوّل الى المجلس التحكيمي التربوي. وفي هذا السياق يشير رئيس اتحاد المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار عبر "النشرة" الى أن "قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية مخالف للقانون 515 لأنه ربط هذا النوع من النزاع بالمجلس التربوي التحكيمي في المناطق وليس بقاضي الامور المستعجلة"، معرباً عن اعتقاده أن "ادارة المدرسة ستتقدم بإعتراض على القرار خصوصاً وأن موازنات المدارس موجودة في وزارة التربية وقد سلّمت أواخر الشهر الماضي"، لافتاً الى أنه "وفي حال أظهر أن الزيادة مخالفة لموازنة المدرسة عندها لكل حادث حديث".
وفي الإطار نفسه تشرح مصادر في لجان الأهل عبر "النشرة" أن "كل موازنة مدرسيّة لا تكون نهائية الا في حال وقّعت من قبل اتحاد لجان الأهل قبل أن ترسل الى وزارة التربية"، مضيفةً: "بما أن الزيادة على الاقساط في المدرسة المذكورة طبّقت قبل أن تمرّ بلجان الأهل ووزارة التربية، فلا يمكن فرضها على الاهالي وعلى الطلاب"، لافتة أن "الأمور وصلت الى حدّ الشكوى أمام القضاء كون الأمور لم تعد تحتمل، وقاضي الأمور المستعجلة لا يصدر حكماً أساسياً أو نهائياً بل الحكم الذي أصدره يقضي بإيقاف الزيادة على الأقساط الى حين البت النهائي فيها بين وزارة التربية ولجان الاهل والمدرسة بالعموم". هذا ما تؤكده مصادر وزارة التربية التي تشير الى أنه "وبحسب القانون 515 فإن المجلس التحكيمي هو المعني بالبت بالنزاع فيما خص الأقساط المدرسية، ولكن لقاضي الأمور المستعجلة الحق أيضاً بإتخاذ أي تدبير إحترازي بإنتظار البت النهائي بالقرار من قبل المجلس التحكيمي".
إذاً سجلت لجنة الأهل في المدرسة الانجيليّة في النبطية هدفاً في مرمى ادارة المدرسة. وتؤكد مصادر مطلعة أن "هناك شكاوى كثيرة ستقدم للبتّ فيها أمام القضاء لأن الزيادة على الأقساط "عشوائية" وأصبحت فوق طاقة الأهالي، وحسم الأمر بين الدولة والمراجع المعنية قد طال كثيراً ولم يعد يحتمل الإنتظار".
في المحصّلة تداعيات زيادة الأقساط في المدارس ستكون كارثيّة خصوصاً وأن بعض الأهل سيلجأون ربما الى ارسال ابنائهم الى مدارس أقل كلفة من تلك التي هم فيها اليوم، ليبقى السؤال: "هل تريد الدولة أن تحوّل العلم في لبنان الى أمر "ثانوي"، نظراً للكلفة الباهظة للتعليم خصوصاً أنها تساهم بخروج الطلاب من المدارس الخاصة وبنفس الوقت تساهم بتدنّي مستوى التعليم الرسمي!.
