أشار عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف، إلى أنّ "الدستور يضمن حقوق الأرثوذكس وفق المادة 95 منه، وانّ التمثيل الطائفي للأرثوذكس في المجلس والوزارة والإدارة العامة محترم نسبة إلى عددهم"، عارضاً عدد الوظائف في الإدارة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية وفي المؤسسات العامة والشركات المختلطة وغيرها، وتوزّعها بين المسيحيين والمسلمين وبين الطوائف، موضحاً أنّ "الخلل ليس في العدد بل في تصنيف هذه المناصب ومواقع المسيحيين فيها".
وبيّن معلوف، خلال افتتاح "المجلس الأرثوذكسي اللبناني" لمؤتمره الأول، في مدرسة البشارة الأرثوذكسية، أنّ "المسلمين يشغلون نحو 75 في المئة من الوظائف العامة في كل الأسلاك، في حين أنّ نسبتهم من عدد السكان لا تتجاوز 64 في المئة"، عازياً السبب إلى "الزبائنية والمحسوبيات والوساطات بدل الكفاءة والتعاقد في ظلّ منع التوظيف"، مركّزاً على أنّ "سبب تراجع عدد الموظفين المسيحيين يعود لأسباب شخصية تتمثّل في عدم الإقدام على الوظيفة العامة، وجماعية بسبب فقدان عامل الثقة بين اللبنانيين"، منوّهاً إلى أنّ "المطلوب عودة الطوائف إلى الوطن".
ورأى أنّ "أسباب عدم إقبال الأرثوذكسيين على الوظائف العامة هو ضعف دعم المؤسسة الكنسية للشباب للإنخراط في الإدارة العامة والتأثير السلبي للامركزية الكنسية وتشتّت القرار"، مؤكّداً أنّ "المشكلة فينا نحن"، مشدّداً على أنّ "من الحلول الممكنة تشكيل لجنة وطنية على المستوى البطريركي بشراكة الاكليروس والعلمانيين تكون مؤهلة للتواصل مع المعنيين والمسؤولين والتعاون مع الشركاء غير الارثوذكس ومعالجة اسباب الحال المشكو منها واخذ قرارات فاعلة وعملية".
