أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ الفنان زياد عيتاني تمّ توقيفه بعد معلومات وصلت لجهاز أمن الدولة حول اتصاله بالعدو الإسرائيلي ومراقبة حوالي مئة شخصية إعلامية وإعطاء معلومات عن الوزير نهاد المشنوق وكذلك الوزير عبد الرحيم مراد، مشيراً إلى أنّ عشرة مصادر أساسيّة في البلد تبلّغت بالموضوع عند حصوله، ونفى أن يكون جهاز أمن الدولة هو الذي سرّب له المعلومات التي أعلنها يومها.
وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد" ضمن برنامج "الحدث" أدارته الإعلامية نانسي السبع، لفت أبو فاضل إلى أنّ المعلومات التي تسرّبت يومها أفادت أنّ عيتاني اعترف بمراقبته للوزير نهاد المشنوق والوزير عبد الرحيم مراد، مشيراً إلى أنّه لم يقل أكثر من هذه الجملة يومها، إلا أنّ غيره نشر محاضر التحقيقات في الصحف والمواقع وعبر شاشات التلفزة.
وأشار أبو فاضل إلى أنّ مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس طلب توقيف عيتاني بناءً على المعلومات، وهذا أمر طبيعي، لافتاً إلى أنّ عيتاني اعترف خلال التحقيقات الأولية بما نسب إليه، معرباً عن اعتقاده بأنّ اعترافاته موثقة بالصوت والصورة.
كلام المشنوق مرفوض
ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لجهة العروبي البيروتي الأصيل مرفوض تمامًا، واصفاً إياه بالكلام الانتخابي، مشدّداً على أنّ تركيب الملفات مرفوض لأي كان وكيفما كان، مشيراً إلى أنّ الوزير السابق اللواء أشرف ريفي كان قد تحدّث عن هذا الموضوع في حديثه ضمن برنامج "الأسبوع في ساعة" قبل فترة.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ المقدّم سوزان الحاج حبيش تنتمي إلى فريق سياسي معيّن، معرباً عن اعتقاده بأنّ خلافاتها الداخلية مع الفريق الذي تنتمي إليه هي التي أوصلتها إلى هنا، ودعا لانتظار أن يقول القضاء كلمته في ملفّ زياد عيتاني، مشيراً إلى أنّ يؤيد وزير العدل سليم جريصاتي في ما قاله على هذا الصعيد.
من يعتذر؟
وكشف أبو فاضل أنّه تمّ كفّ يد مفوض الحكومة لاستلام ملف زياد عيتاني من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مشيراً إلى أنّ الأخير هو الذي يتدخّل شخصيًا في هذا الموضوع منذ أسبوعين وحتى اليوم، ولمّح إلى أنّ سوزان حبيش قد تكون سعت لفبركة وتركيب الأدلة، ولكن هناك أساس للموضوع. واعتبر، رداً على سؤال، أنّ المقدم سوزان الحاج حبيش، إذا كانت متورّطة فعليًا بما يُنسَب إليها، فإنّ العقوبة بحقّها في حال ثبّتت التهمة ستكون مشدّدة.
وتساءل أبو فاضل لماذا الانتظار حتى يوم الاثنين لإطلاق عيتاني في حال كان بريئًا، مستهجنًا إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق براءة المدعى عليه الموقوف والمتهم زياد عيتاني قبل أن يدلي القضاء بدلوه على هذا الصعيد، متسائلاً كيف يقول المشنوق إنّ الشعب اللبناني يعتذر من زياد عيتاني، متسائلاً ما هو الخطأ الذي ارتكبه الشعب حتى يعتذر. وقال: "نحن إذا أسأنا لزياد عيتاني وآل عيتاني بالتأكيد نعتذر".
صراع بين الأجهزة؟
ورداً على سؤال، لمّح أبو فاضل إلى أنّ ما يحصل اليوم يعكس وجود صراعٍ في مكانٍ ما بين فرع المعلومات وأمن الدولة، ورفض استقالة رئيس جهاز أمن الدولة على خلفية ما حصل في ملف زياد عيتاني، مشيراً إلى أنّ الأخير مسيحي ولا يجب أن يستقيل، ورأى، رداً على سؤال آخر، أنّ أيّ مسلم في لبنان لن يحاكَم بتهمة الفساد، مشيراً إلى أنّ المسيحي وحده الذي يُحاكَم، في حين أنّ الآخرين كلّهم مدعومون من طوائفهم.
ودعا أبو فاضل أمن الدولة وفرع المعلومات للاحتكام إلى الأمن العام أو مخابرات الجيش في ملف عيتاني نتيجة اللغط الحاصل، مشيراً إلى أنّ هذا البلد موزّع طائفيًا كما هو معروف، ولفت إلى أنّ ما نقله عن اعترافات عيتاني سابقاً سمعه من مسؤولين كبار في البلد، ولم يكن من بنات أفكاره، وقال: "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التحقيق، فإما سوزان حبيش أخذت قسمًا من التحقيق وفبركت أدلة، وإما أتوا بها لتكون محرقة في هذا الملف".
لا سلطة للمشنوق على جهاز أمن الدولة
ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّ جهاز أمن الدولة كشف خلال عام ألف عميل، فإذا كان أحد هؤلاء بريئاً، فهذا لا يجب أن يكون سبباً لشتم الجهاز كما يحصل اليوم، ودعا لانتظار القرار القضائي على هذا الصعيد، مشدّداً على أنّه من غير المنطقي محاسبة جهاز أمن الدولة، حتى لو أوقِع به، فقط لأنّه تصرّف بناء على معلوماتٍ وصلته، منتقداً بشدّة اتفاق الطائف الذي حوّل لبنان إلى مزرعة وجعله طائفيًا لأبعد الحدود.
وفيما اعتبر أبو فاضل أنّ من حق وزير الداخلية أن يقطف ما حصل انتخابيًا، أشار إلى أنّ جهاز أمن الدولة غير تابع لوزارة الداخلية، ولفت إلى أنّ الوزير المشنوق لا سلطة له على جهاز أمن الدولة، كما هو وصي على فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي مثلاً، موضحًا أنّ جهاز أمن الدولة تابع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
الكل ينتظر عودة الحريري
ورداً على سؤال، أكّد أبو فاضل أنّه ليس مرشحًا إلى الانتخابات النيابية، وأشار إلى أنّ الانتخابات يجب أن تحصل في موعدها، لافتاً إلى أنّ جميع الفرقاء يعلنون أنّهم يريدون حصولها، وأوضح أنّ التريث مرتبط بزيارة الرئيس سعد الحريري إلى السعودية، حيث ينتظر الجميع عودته لإعلان الترشيحات والتحالفات.
وأكد أبو فاضل، رداً على سؤال آخر، أنّ حزب الله والتيار الوطني الحر سيتحالفان في الانتخابات في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع، مشيراً إلى أنّ التيار الوطني الحر لم يستطع الاتفاق مع الرئيس بري في قضية جزين، وكذلك الأمر في جبيل لم يحصل الاتفاق بين الجانبين بعدما رشح حزب الله وحركة أمل الشيخ حسين زعيتر، وهو من خارج جبيل.
أنتخب سياسيًا وليس إنمائيًا
وأكد أبو فاضل، رداً على سؤال، أنّه سينتخب مرشحي التيار الوطني الحر في المتن وسيعمل لنجاحها، وهو كان وما يزال مع خط العماد ميشال عون، ولفت إلى أنّ مرشحي التيار المحسومين في المتن حتى الآن هم النائب إبراهيم كنعان والوزير الياس بو صعب والمرشح إدي معلوف والنائب نبيل نقولا، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق.
وأكد أبو فاضل، رداً على سؤال آخر، أنّ نواب ووزراء التيار كانوا ناجحين خصوصًا في التشريع، إلا أنّهم لم يقدّموا شيئاً للمتن، بعدما تمّت محاربتهم من قبل مختلف الأفرقاء، وشدّد على أنّه ينتخب سياسياً وليس إنمائيًا، مشيراً إلى أنّه لا ينتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لأنّه ضدّهم سياسيًا.
القوات تطمح للاتفاق مع المستقبل
وأكد أبو فاضل أنه يتمنى أن يكون النائب ميشال المر مع التيار الوطني الحر حتى ينتخبه، ولكنه سيلتزم بلائحة التيار بكل الأحوال، وأشار من جهة ثانية إلى أنّ القوات اللبنانية تطمح للاتفاق مع تيار المستقبل في كل لبنان، في حين أنّ التيار الوطني الحر لا يطمح وإنما هو متفق مع تيار المستقبل في معظم الدوائر.
ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّه على الصعيد الشخصي يفضّل تفاهم التيار الوطني الحر مع حزب الله على تفاهم التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل، وأشار إلى أنّ التحالف الاستراتيجي الذي حمى البلد وحصّنه هو تحالف الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأكد أنه كان يرغب بانضمام الرئيس نبيه بري إلى هذا التحالف، متمنيًا أن تحصل مصالحة بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل.
