أكد مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث تلفزيوني له أن "ملف زياد عيتاني لم ينتقل من جهاز أمني الى آخر"، مشيراً الى ان "الملف انتقل من أمن الدولة الى مفوض الحكومة ومن ثم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الذي ارتأى ارساله الى شعبة المعلومات".
وأوضح حمود أن "الملف سلك الآليات القانونية".