اعتبر مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية والخبير في إدارة السلامة المرورية كامل إبراهيم، في حديث صحفي "انّ زرع الرادارات على الطرقات سواء الجبلية أو الساحلية وحده لا يكفي، موضحا انه "أولا لا بدّ من مَكننة العملية من ألفها حتى يائها لضمان سرعة تبليغ المخالفين. ثانياً، من أصل 1000 مواطن مخالف قد يسهل التعرّف إلى 600، ومن هؤلاء قد يسدد المخالفة 400 مواطن، وبعد مدة زمنية ليست قريبة من يوم مخالفته. من هنا إنّ التقاط المخالفات وحده غير كاف، ولا بد أن يكون مقروناً بسرعة قياسية في التبليغ وبتحديث دائم لداتا المعلومات عن المواطنين نظراً إلى تعمّد البعض التهرّب من المخالفة".
وتوقف عند أهمية المرحلة التقييمية لعمل الرادارات، شهرياً وسنوياً، قائلاً: "شهرياً يمكن التأكّد ما إذا نجح وجود الرادار في الحدّ من نسبة وقوع الحوادث على الطريق الفلانية، والاستفسار أين يكمن الخلل بتكرّر الحوادث نفسها؟ هل باتَ السائقون يحفظون أمكنة وجود الرادارات فيخففون سرعتهم عند مرورهم وسرعان ما يسرعون؟ وغيرها من الاسئلة التحليلية التي يمكن أن تجعل من عمل الرادارات أكثر فعالية وإنتاجية، لا سيما على مستوى آليّة توزيع الرادارات على الطرقات وتبديلها ضمن خطة وطنية مشتركة شاملة تَتكاتف بها الاطراف المعنية إلى جانب القوى الامنية، وبالتالي يبقى السائق يَقظاً. وتِباعاً، تنمو لديه نظرية الردع والتراجع عن ارتكاب المخالفة".
