أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ القضاء هو الحكم في قضية الفنان زياد عيتاني، داعيًا لترك القضاء يتصرّف على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنّ هذا ما طلبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك وزير العدل سليم جريصاتي.
وفي حديث إلى تلفزيون "NBN" ضمن برنامج "السياسة اليوم" أدارته الإعلامية أمل الحاضر فضول، استغرب أبو فاضل إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق براءة الفنان زياد عيتاني قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره في هذا الشأن، ودعا لانتظار القرار القضائي، مشيراً إلى أنّ منع المحاكمة عنه هو بمثابة براءة، ولكن إخراجه بكفالة شيء آخر.
وكشف أبو فاضل أنّ المقدم سوزان الحاج حبيش لا تزال حتى هذه اللحظة تنكر ما يُنسَب إليها لجهة التورط في فبركة ملف عيتاني، ودعا لانتظار إنجاز التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حصل، لافتاً إلى أنّ كلّ الاحتمالات تبقى مفتوحة، والأمر متروك للقضاء ليأخذ قراره بهذا الشأن.
الدولة هي المستهدَفة
ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ جهاز أمن الدولة يقول إنّ اعترافات عيتاني لم تُنتزَع منه تحت الضغط، ولكنّه أشار إلى أنّ الضغوطات التي يتعرّض لها الموقوفون في التحقيق الأولي في العادة هي نفسيّة، وأوضح أنّ المحامين عادة يطلبون من الموقوفين بعد نقلها للسجن المركزي أن ينكروا كلّ الاعترافات السابقة عند استجوابهم من قبل قاضي التحقيق.
وأكد أبو فاضل أنّ الصحافة في لبنان حرّة، رافضًا الحديث عن تضييقٍ يتعرّض له الصحافيون في لبنان في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنّ هناك استهدافاً للدولة، وهذا أمر مرفوض، في حين أنّ الإعلام في لبنان، وفي هذا العهد بالذات، بألف خير، وقال: "يُشتَم رئيس الجمهورية، ولا أحد يتعرّض للإعلاميين بشيء، واليوم الدولة هي المستهدَفة في البلد".
وأشار أبو فاضل إلى أننا في لبنان لا نريد الديمقراطية الأميركية التي جاءنا بها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مشدّداً على أنّ الديمقراطية التي نريدها في لبنان هي الديمقراطية التوافقية، واستهجن في سياقٍ متّصل ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الغرب، وقال: "الحريات العامة في لبنان بألف بخير، ولا يمثلن أحد علينا أنّ الحريات مستهدَفة"، وأضاف: "نحن مستهدَفون في لبنان لخلق الفوضى، وما خطف الرئيس سعد الحريري منذ ثلاثة أشهر سوى جزء من هذا الاستهداف لخلق الفوضى".
تركيب الملفات ليس جديداً
ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ تركيب الملفات وفبركتها ليس أمراً جديداً، ولكنّه أشار إلى أنّه إذا كان صحيحًا أنّ المقدّم سوزان الحاج حبيش فبركت الملف الذي أوقف على أساسه الفنان زياد عيتاني، فهي ستتحمّل المسؤوليّة، وستدخل إلى السجن، وبالتالي، إذا كانت مسؤولة، فهي ستدفع الثمن، وهي ستُحاكَم بنفس الحكم الذي كان سيُحاكَم عيتاني على أساسه.
واستبعد أبو فاضل أن يكون الموضوع مرتبطًا فقط بالانتخابات النيابية والسعي وراء أصوات آل عيتاني، مشيراً إلى أنّه لو كان الأمر كذلك لكان اتصال من رئيس الحكومة سعد الحريري أو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بقاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا كافياً لإخلاء سبيله، ولو كان موقوفًا بتهمة حسّاسة بحجم التعامل مع العدو الإسرائيليّ.
ولفت أبو فاضل، في سياق آخر، إلى أنّ مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار انتُدِب قبل أسبوع إلى رئاسة الحكومة كمستشار، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ليس حقاً له، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يحتاج لمعالجة، لأنه لا يعكس صورة جيّدة للقضاء.
صراع بين الأجهزة الأمنية
وأكد أبو فاضل، رداً على سؤال، أنّ كلّ الأفرقاء من دون استثناء حصلوا على حصّتهم في التعيينات القضائية، ولو لم يحصل الجميع على حصّتهم لعلت الصرخة، وكذلك الأمر في التشكيلات الدبلوماسية وغيرها. وأشار إلى أنّ القضية العالقة الوحيدة تبقى قضية تلفزيون لبنان، داعياً لإقفال تلفزيون لبنان في حال عدم إيجاد حلّ لناحية تشكيل مجلس إدارة له.
وفيما انتقد أبو فاضل اتفاق الطائف الذي خرب لبنان، أشار رداً على سؤال إلى أنّ ما حصل على خلفية قضية الفنان زياد عيتاني يعكس وجود صراع بين الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات، وأشار إلى أنّ أمن الدولة يأخذ مكانته في الحياة اللبنانية، داعيًا للاحتكام إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أو قائد الجيش العماد جوزيف عون لحلّ الموضوع.
ومع تأكيده أنّ فرع المعلومات حقّق العديد من الإنجازات، وأوقف العديد من العملاء للعدو الإسرائيلي، أشار أبو فاضل إلى أنّ مشكلته أنّه كان مسيّساً في السابق، ولكنّه اليوم بات أكثر انفتاحًا، وأكد أنّ اتجاه الأمور بات واضحًا اليوم، مرجّحًا حصول مواجهة بين عيتاني والمقدم سوزان الحاج حبيش، وقال: "إذا كانت سوزان حبيش قد فبركت الأدلة تدفع الثمن، ولكنّها حتى الآن تنكر بذلك، والاتجاه لتوقيفها وتوقيف المقرصن وعائلته، مع إطلاق عيتاني".
قانون العفو سيقرّ
ورداً على سؤال، أعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ قانون العفو سيقرّ، وأشار إلى أنّ وزير العدل سليم جريصاتي أرسل مسودّة مشروع قانون العفو إلى رئيسي الحكومة سعد الحريري ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري بعدما طلب منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعداد مشروع قانون بهذا الغرض.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ 95 بالمئة من الإسلاميين مشمولون بالعفو، ولكن يبقى خمسة بالمئة متورطون بقتل ضباط وجنود ورتباء من الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام، وهؤلاء يشكّلون مشكلة بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري. وأشار إلى أنّ الأمر نفسه يسري على قضية الاتصال بالعدو الإسرائيلي، حيث سيشمل العفو من اقتصر الأمر معه على اتصالات بالعدو، ولم ينتج عنه تورط بعمليات دموية أو تجسسية.
ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ العفو سيشمل أيضًا اللبنانيين المبعَدين لإسرائيل وذلك بناءً لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولكنّهم سيكونون تحت العين وستتمّ مراقبتهم، وأشار إلى أنّ الاتفاق على هذا الموضوع لم يتمّ بشكل نهائي بعد.
توقيت العفو بيد الرئيس الحريري
ولفت أبو فاضل في موضوعٍ آخر إلى مصنّعي المخدّرات وأصحاب المعامل لن يشملهم العفو، مشدّداً على أنّ العفو سيكون مشروطًا، فأيّ موقوف ممّن سيشملهم العفو إذا أوقف مجدّداً بجرم جديد تُفتَح كلّ ملفاته السابقة، ويحصل بالتالي على عقوبة مشدّدة.
ورداً على سؤال، أعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ توقيت العفو هو بيد الرئيس سعد الحريري، مشيراً إلى أنّ الأخير سيكون مستفيدًا من إقرار العفو قبل الانتخابات، ولكنّ باقي الأفرقاء أيضًا يريدونه، فحزب الله وحركة أمل مهتمّان بإقرار العفو، وكذلك المسيحيون يريدونه أيضاً.
وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ الحديث عن قانون العفو سيتصاعد بعد فتح الدورة العادية للمجلس النيابي يوم الثلاثاء 15 آذار، مرجّحاً أن يقدم الرئيس الحريري على تحريك هذا الموضوع تمهيدًا لإقراره.
الحريري كسر كل التوقعات
وبالانتقال إلى ملف الانتخابات النيابية، أعلن أبو فاضل أنّ تحالف حزب الله وحركة أمل أبلغ الرئيس سعد الحريري أنه لن يكون هناك تحالف بين الجانبين، ما دفع الحريري لإعلان هذا الأمر في خطابه في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط، مشيراً إلى أنّ الحريري أرسل في هذا الخطاب رسائل واضحة بهذا الصدد للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سرّع من زيارته للمملكة وبالتالي لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خصوصًا أنّ الوقت بات ضيّقاً لتأليف اللوائح الانتخابية.
ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّ السعودي دخل على الخط الانتخابي بتدخّل غير مسبوق، ورأى أنّ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض استقبال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كدلالة على توتر العلاقات بينهم، وهو وصفه إلى جانب غيره من الشخصيات كاللواء أشرف ريفي والنائب سامي الجميل والنائب السابق فارس سعيد وغيره بأنّهم كتبة تقارير.
وأوضح أبو فاضل، رداً على سؤال آخر، أنّ الرئيس الحريري كسر كل التوقعات بعدم استقباله الدكتور سمير جعجع، وبالتالي لا أحد يستطيع التكهن بما يمكن أن يحصل، وكشف أنّ الرئيس الحريري أبلغ السعوديين بأنّ أيّ رئيس حكومة يأتي مكانه سيكون مضطراً للتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودعاهم لتركه يعالج هذه المسألة بمفرده.
جعجع ينشد حماية إقليمية دائمة
واستهجن أبو فاضل ما يُحكى عن مضاعفة حجم كتلة القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنّ قوة القوات اللبنانية ضعيفة، وشدّد على أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ينشد حماية إقليمية دائمة لكي لا يعود إلى السجن، لافتاً إلى أنّ السعودية تحميه لكن إيران ضدّه، كاشفاً أنّه حاول فتح خطوط مع حزب الله ومع الإيرانيين لكنهم رفضوا.
ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّ زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى بيروت شكّلت تدخّلاً في الشؤون اللبنانية، وهذا أمر مرفوض، ولفت إلى أنّ الخط الذي يمثّله فريق المقاومة والممانعة هو الخط المنتصر في المنطقة برمّتها في هذه المرحلة، مشدّداً على أنّ الخيارات التي يأخذها أيتام الدبلوماسي السعودي ثامر السبهان وما تبقى من قوى 14 آذار خاطئة، وقال: "نحن سنحارب هذه الخيارات في لبنان".
واعتبر أبو فاضل أنّ المسيحيين في لبنان يدفعون نتيجة أخطاء سمير جعجع، ولا سيما اتفاق الطائف الذي أوصل لبنان إلى الدرك الذي وصل إليه، ورأى، رداً على سؤال، أنّ جعجع لا يحافظ على التفاهم الذي أبرمه مع التيار الوطني الحر في معراب، وهو يهاجم التيار بشكل يوميًا، ويعزف على وتر التغيير والإصلاح، إلى آخره.
قانون "اللهم نفسي"
ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّ قانون الانتخاب القائم على النسبية اسمه قانون "اللهم نفسي"، وهذا ما يبرّر التنوّع مثلاً في لائحة التيار الوطني الحر في كسروان، إلا أنّه كشف أنّ الاتصالات مع النائب السابق منصور غانم البون قديمة وهي تعود لسبع وثماني سنوات خلت وليست جديدة، مشيراً إلى أنّ الخلاف مع نعمة افرام كان شخصيًا بينه وبين جوان حبيش.
ولفت أبو فاضل، رداً على سؤال آخر، إلى أنّ التناقضات موجودة أينما كان، لكنّ التناقضات في كسروان ليست سياسية استراتيجية، كما هو الحال مثلاً في الاتفاق بين تيار المردة ورئيسه النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب، وهو الذي يهاجم حزب الله ويصوّب على السوريين ليلاً نهاراً، ولكنّه مدعوم من تيار المردة في البترون.
واعتبر أبو فاضل أنّ المصلحة الانتخابية تبدو هي الأساس في هذه الانتخابات، مشيراً إلى أنّ كلّ الفرقاء يتجهون لخوض المعركة منفردين في الدوائر التي يستطيعون فيها الفوز من دون تحالفات، وسيتحالفون مع قوى وشخصيات أخرى في الدوائر التي يحتاجون فيها للتحالف مع غيرهم.
القوات لا تملك الحاصل في المتن
وأشار أبو فاضل إلى أنّ الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يعود في الأساس إلى رغبة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن يكون شريكاً للعماد ميشال عون، بفعل تفاهم معراب، وبعدما وصل عون لرئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحصل، لأنّ الرئيس عون لا يقبل بشريك له في السلطة يملي عليه، وهذا ما يفعله أصلاً كلّ الرؤساء، مشدّداً على أنّ لجعجع فضل في وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية، إلا أنّ الفضل الأساسي يبقى للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، علمًا أنّ الدكتور سمير جعجع لم يتبنّ ترشيح العماد عون للرئاسة كرمى لعيونه، ولكن كانت له مصلحة بانتخاب الرئيس عون وبالتالي إبعاد النائب سليمان فرنجية عن رئاسة الجمهورية.
ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أن لا مصلحة للعونيين بالتحالف مع القوات اللبنانية في المتن، لافتاً إلى أنّ حزب القوات لا يستطيع تأمين حاصل انتخابي في المتن، مستبعدًا أن يستطيع مرشح القوات إدي أبي اللمع أن يفوز في هذه الانتخابات، وأعرب عن اعتقاده بأنّ النائب ميشال المر، مع احترامه ومحبته له، أيضًا لا يملك الحاصل الانتخابي بمفرده، وفي حال تحالفه مع الطاشناق، يحصلان سوية على حاصل انتخابي واحد، مع ترجيح أن يفوز المرشح الأرمني في هذه الحالة.
وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ حزب الطاشناق يفعل المستحيل لجمع النائب ميشال المر والتيار الوطني الحر، ولفت إلى أنّ هناك مرشحين باتوا ثابتين في المتن، على غرار النائب إبراهيم كنعان والوزير الياس بو صعب وكذلك الأمر النائب نبيل نقولا والمرشح إدي معلوف، وأشار إلى أنّ هناك في المقابل النائب سامي الجميل الذي يمكن أن يفوز في المتن، ويمكن أن يفوز مرشح آخر معه، معتبراً أنّ الكتائبيين لا يتحالفون مع النائب ميشال المر لأنّهم عندها سيعطونه من كيسهم.
تعاون بين المستقبل والقوات؟
ورداً على سؤال، تحدّث أبو فاضل عن إمكانية حصول تعاون انتخابي في بعض الدوائر بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية لكن من دون حصول لقاء بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، ملمّحًا لإمكانية اتفاق الجانبين على سبيل المثال في دائرة بعلبك الهرمل في مواجهة لائحة الثنائي الشيعي، التي يمكن أن تتعرّض لخرق بعدد من المقاعد.
وأكد أبو فاضل أنّ الثنائي الشيعي مرتاح على وضعه في الجنوب، كما أنّه سيحصل على مقعدين في صيدا وجزين لم يكن يحصل عليهما في السابق بموجب القانون الأكثريّ، وأشار إلى أنّ قوة تحالف حزب الله وحركة أمل في بيروت الثانية مثلاً تخفّ في حال ارتفع الاقبال السنّي على الانتخابات، كون ذلك يؤدي لرفع الحاصل الانتخابي.
باسيل الأول في البترون
وتحدّث أبو فاضل عن معركة كبيرة في دائرة الشمال الثالثة، مشيراً إلى أنّ هناك معركة حتى في قلب بشري، ورأى أنّ الانفصال بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بات نهائيًا، وأصبح من الصعب تصحيح الوضع بينهما. ولفت إلى أنّ الوزير جبران باسيل سيترشح بمفرده في البترون عن التيار الوطني الحر، ليحصد الأصوات التفضيلية، لتصبح المعركة بين القوات والنائب بطرس حرب، وكذلك النائب سامر سعادة، في حال إصراره على خوض المعركة.
وأكد أبو فاضل أنّ الوزير جبران باسيل سيفوز في المعركة في البترون، مشدّداً على أنّ كلّ الإحصاءات تبيّن أنّه الأول في البترون، ولا خطر عليه البتّة. ولفت إلى أنّ التحالفات الانتخابية ليست سياسية بالضرورة، وهناك الكثير من الشخصيات التي ستخوض الانتخابات مع أطراف معيّنة لكنّها يمكن أن تكون مستقلة في المجلس النيابي، موضحًا أنّ اللواء جميل السيد مثلاً سيخوض المعركة مع "حزب الله"، ولكنّه سيكون في البرلمان في حال فوزه مستقلاً، ولن يكون جزءاً من كتلة الوفاء للمقاومة.
