لا شكّ أن كسروان-جبيل ستكون أمّ المعارك الإنتخابية التي سترتفع فيها حدّة المنافسة بين القوى السياسية، وقد يكون أحد أهداف "التيار الوطني الحر" في هذه الدائرة الحفاظ على "العرف" القائم بأن كسروان هي "قلعته" وله فيها ما يقارب نسبة كبيرة من الأصوات المسيحية. ولكن إقتراب موعد الإنتخابات وعدم حسم الأسماء والتحالفات أثّر على قاعدة "التيار" التي تتأرجح بين سندان التحالف مع شخصيات لها وزنها بالقضاء ومقصلة الاحزاب الاخرى.
"يشهد قضاء جبيل هذه الايام ظاهرة لافتة قد تمتد الى كسروان، هي ظاهرة تسويق بلديات تابعة لـ"التيار الوطني الحر" لمرشحين منافسين في القضاء عبر تنظيم اللقاءات والندوات لهم". هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لافتة الى أن "تلك المدينة لم تنظم بعد أي من اللقاءات للمرشحين العونيين في حين تسعى الى تسويق مرشح منافس لهم في القضاء"؟!، وتسأل: "هل هذه المسألة تصبّ في الرغبة أو السعي أو حتى التعويل من جهات معيّنة لنسج تحالف ما في كسروان-جبيل"؟.
وتشرح المصادر أن "تحالف "التيار" مع "حزب الله" في كسروان-جبيل، يُبقي المنافسة على المقعدين المارونيين في جبيل تحديداً، بحيث تساعد الاصوات الشيعيّة على رفع الحاصل الانتخابي للائحة، أما في حال استبدال التحالف بآخر فهذا حكماً سيؤدي الى خسارة المقعد الشيعي أولاً نظراً لكتلة الاصوات التي لدى "حزب الله" ويستطيع ايصال نائبه عبر تحالف معيّن"، وتضيف: "المنافسة ستنتقل لتصبح على مقعد ماروني واحد على الارجح أن يكون مقعد النائب سيمون أبي رميا فيما الثاني سيحجزه زياد حواط كونه مرشح "القوات".
ما هو ظاهر في جبيل ينعكس بشكل كبير على كسروان التي لا تزال صورة فيها التحالفات ضبابية. وتشير المصادر الى أن "التسربيات حتى الساعة ترجّح أن تضم لائحة كسروان العميد المتقاعد شامل روكز، رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام إضافة الى منصور البون". مشيرة في نفس الوقت الى إن "القاعدة "العونية" تطالب بترشيح حزبيين في هذه الدائرة حيث يعتبر كثيرون أنهم ناضلوا سنوات لتصبح كسروان قلعتهم، وبالتالي لهم الحق بالتمثّل على اللوائح".
في مقابل هذا، تشير المصادر الى أن "أي تحالف بين "التيار" و"القوات" في هذه الدائرة وفي حال تمّ فسيعيد خلط بعض الأسماء من جديد ويضطر بعض الشخصيات الى إعادة حساباتها ومنها نعمة افرام وغيرها، ولكن هل هذا السيناريو وارد؟"، مؤكدةً أن "حسابات الربح والخسارة في هذه الدائرة هي التي ستضع خريطة التحالفات طبقاً لمصلحة الأحزاب المتحالفة".
إذاً تُطبح التحالفات على نار حامية في هذه الدائرة، فهل يستجيب "التيار" لشارعه في هذه لدائرة ويرشح حزبيين أم الحسابات الانتخابية هي التي ستحسم المسألة؟!
