أفادت مصادر بالحكومة البريطانية، لصحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "الخطط لمنع حصول ملايين الأشخاص الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة على بيانات الهجرة التي تحتفظ بها وزارة الداخلية البريطانية هو أمر غير قانوني، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة".
واشارت الى ان "المنظمات التي تمثل أكثر من 3 ملايين شخص تابعين للاتحاد الأوروبي ويقيمون في المملكة المتحدة وكذلك نشطاء الحقوق الرقمية أخطروا وكيلة وزارة الداخلية البريطانية أمبر رود، بأنهم سيتخذون إجراءات قانونية في حال إصدار بند بمشروع قانون حماية البيانات الهجرة"، منوهةً الى أن "هذا التهديد يهدف إلى تقديم مقترحات في مشروع القانون لإعفاء معلومات الهجرة".
