أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان "موضوع البلوك 9 يقسم الى شقين بري وبحري. بالنسبة الى الاول يمكن اعتباره تصحيحا لخطأ حصل عام 2000، وهذا الخطأ وقع في ظل وطأة الانسحاب الاسرائيلي والظروف التي احاطت بالعملية في حينه، وكان لهذا الخطأ ما يبرره. لذلك فإن ما نشهده اليوم يعتبر سعيا الى اعادة الحق الى نصابه، ما يعني ان الخط الاخضر او الحدود البرية المعترف بها دوليا بين لبنان وفلسطين المحتلة هو الهدف في كل الاتصالات بالنسبة الى ما يجري. اما الشق الثاني، فيتعلق بالحدود البحرية، او ما يسمى الخط الابيض. عام 2012 جاء الموفد الاميركي السيد فريديرك هوف واقترح في المفاوضات التي اجراها اقتسام المنطقة البحرية التي نتمسك بملكيتها بأن نحصل على 55 بالمئة من حقنا من المساحة الاقتصادية الخالصة في البحر، كحل وسط بيننا وبين العدو الاسرائيلي. وهو ما رفضه الجانب اللبناني في حينه، ولم نزل على موقفنا. الآن هناك محاولة لتصويب الوضع، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه".
ولفت في حديث إلى مجلة الامن العام إلى ان "نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد طرح في المفاوضات التي يجريها صيغة جديدة، لا يمكن القول انه عاد الى النقطة الصفر، وهو يحاول جاهدا التوصل الى حل يتم التوافق في شأنه بين الطرفين. ان اردتم الدخول في التفاصيل، فما استطيع قوله ان المفاوضات ما زالت مستمرة حول ما هو مطروح، ونحن نستكمل عملنا في شأن الملف بشكل طبيعي"، موضحا ان "البقع التي لنا الحق بها والتي هي الفارق في المساحة التي احتفظ بها العدو الاسرائيلي بين الخط الازرق او ما يسمى خط الانسحاب والخط الاخضر الذي هو الحدود البرية الدولية المرسمة عام 1923، والمثبتة باتفاق الهدنة عام 1949، عددها 13. هذه البقع هي في حساباتنا خارج ما لنا من اراض في مزارع شبعا وبلدة الغجر التي يحتفظ بها العدو. في كل اللقاءات والاجتماعات التي اجريناها في هذه المرحلة والتي سبقتها اشدد على أن شبعا والغجر منطقتان خارج موضوع المفاوضات الحالية".
وأضاف "من المؤكد ان اسرائيل تستطيع ان تبني الجدار اينما ارادت من ضمن الاراضي التي تحتلها في داخل فلسطين. لكن بالتأكيد لن يكون خط حدود. الخط النهائي المقدس بالنسبة الينا هو خط الحدود المعترف به دوليا، وهو الخط الاخضر الذي رسم عام 1923 ابان الانتداب بالتفاهم بين الفرنسيين والبريطانيين، وجاء اتفاق الهدنة عام 1949 ليؤكد هذا الخط كما سبق واشرت"، معتبرا ان "كل هذه الجدران التي تبنيها لن توفر امنا. اسرائيل بسياستها التي تصر على بناء الجدران في الضفة وغزة ومناطق اخرى انما هي تعزل نفسها، وانه لا يمكن لها ان تعيش مع محيطها. وهي تسعى الى ان تظهر للعالم بأنها مظلومة ومضطهدة ومضطرة الى بناء الجدار لتحمي نفسها. في رأينا هذا كل ما في الامر".
وراى انه "اذا بدأ العدو بناء الجدار في البقع المتحفظ عنها، سنكون امام واقع جديد وعندها ستكون العودة الى ما تقرر في المجلس الاعلى للدفاع ملزِمة. لمن يجب ان يعرف، القرار الذي اتخذ واضح وهو قال بمنع قيام هذا الجدار والتصدي لهذا العمل"، موضحا انه "نعمل تحت علم الامم المتحدة ونسعى الى ان يستمر العمل تحت هذا العلم برا. لكن الترسيم في البحر امر آخر. رغم الفارق بين الامرين يمكن الامم المتحدة، من طريق "اليونيفيل"، ان تتولى ترسيم الحدود البحرية. لكن هذا الموضوع في حاجة الى موافقة الطرفين. لبنان يرحب بأية وساطة يمكن ان تؤدي الى استعادته حقوقه كاملة. في الحالات جميعها لا يوجد لدينا اي اولوية بين ترسيم الحدود البرية او البحرية على حدة. نحن نعمل على ترسيم كل حدود الدولة اللبنانية".
وفي العدد 54 من مجلة "الامن العام"تطرق السفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري الى البعد الديبلوماسي في هذه الازمة، ويروي الدكتور عصام خليفة تاريخية الحدود الدولية اللبنانية ـ الاسرائيلية داعيا الى تأليف خلية ازمة تجبه هذا الجدار، الى تقريرين عن اثر الجدار في الصراع الاقليمي ودور اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة للحؤول دون وقوع انفجار بين لبنان واسرائيل ودور اليونفيل في حل هذه المشكلة.
في العدد مقابلة مع سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن تتطرق الى ان عودة اللاجئين السوريين لم تحن بعد، ومقابلة مع سفير فلسطين اشرف دبور مؤكدا التمسك بمنظمة "الاونروا" وحق العودة، وتحقيق عن المعايير العلمية في وضع الاستطلاعات يتحدث عنها ثلاثة خبراء هم ربيع الهبر وكمال فغالي ومحمد شمس الدين. كما يتضمن العدد تقريراً عن العلاقات الاميركية ـ التركية تحت وطأة الحرب في سوريا، وآخر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموشك على اعادة انتخابه لولاية رابعة.
كذلك في العدد تحقيقات عن تطبيق الامن العام الامن الاستراتيجي، مركز امن عام الكورة الاقليمي، اللوحات الجديدة الآمنة للسيارات، البيوت التراثية في راشيا، تنامي ظاهرة قتل الابناء آباءهم، دخول لبنان في مدار اصدار العملة الرقمية، ما المنتظر من مؤتمر باريس 4 لدعم الاقتصاد اللبناني، استعادة ذكرى الفنان الكبير الراحل زكي ناصيف، متحف بيار صادق الشاهد الملك، جمال السعيدي يصور طبيعة لبنان.