استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود وفدا من مجلس إدارة "جمعية مطوري العقار – لبنان" (REDAL) للبحث في السبل الممكنة الآيلة لمعالجة القيود التي فرضت مؤخراّ على القروض المدعومة للإسكان والمعمول بها منذ العام 1999 بموجب بروتوكول التعاون بين المؤسسة ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان.
واستمع الوفد الذي ضم نائبة رئيس الجمعية السيدة ميراي قراب ابي نصر، عضو مجلس الإدارة للشؤون الاستراتيجية السيد طوني الخوري ومالك شركة CRE للتطوير العقاري السيد طوني عاصي الى شرح مفصل من المهندس لحود على الجهود التي بذلها ومعه اعضاء مجلس إدارة المؤسسة لمعالجة الوضع وسلسلة المبادرات التي قام بها شخصياّ مع وزيري الشؤون الإجتماعية والمال، حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف لمواجهة الأزمة على ضوء سلسلة من التقارير والإحصائيات التي شرحت واقع الوضع وانتهت الى النتائج المترتبة جراء القيود الجديدة التي تصيب المقترضين من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، جراء توقيف العمل بالقروض المدعومة من مصرف لبنان والمؤسسة. ولفت لحود الى "الانعكاسات السلبية المترتبة ليس على مستوى القطاع الاسكاني والعقاري فحسب، انما على اكثر من 38 قطاعا تتأثر بعملية الإقراض ونتائجها والتي ساهمت وما زالت في حجم الحركة الإقتصادية وعلى الاقتصاد اللبناني برمته وعلى الوضع المعيشي والاجتماعي لفئة واسعة من اللبنانيين" .
وفي نهاية الإجتماع اقر المجتمعون بـ"خطورة اي توجه لوقف عمليات الإقراض في شكلها وآليتها المعتمدة اليوم، واهمية التنسيق بين الطرفين المؤسسة والجمعية، وكل من يعنيهم الأمر وما يمكن القيام به لمواجهة آثار هذه المعضلة وانهاء هذه المرحلة باقل الخسائر الممكنة ووقف انعكاساتها على مختلف هذه القطاعات وتوحيد الجهود التي يمكن ان يبادر اليها كل منهما لوضع السلطات اللبنانية كافة امام مسؤولياتها لإبقاء العمل بالقروض الاسكانية المدعومة تلافياّ للأضرار المتنوعة التي تصيب المستفيدين منها".
وضمن هذا الاطار اطلع وفد جمعية مطوري العقار – لبنان من المهندس روني لحود على الخطوط العامة لدراسة متكاملة يعدها بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين حول "سياسة اسكانية متوسطة وطويلة المدى" ستسمح في مستقبل قريب ببدء تنفيذ السياسة الاسكانية الشاملة والمستدامة .