صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول البيان الآتي: "نشرت إحدى الصحف اللبنانية اليوم خبرا تناول موضوع استعانة هيئة إدارة قطاع البترول باستشاري في مجال تنظيم الإدارة تضمن معلومات غير صحيحة ومنافية للحقيقة والواقع.
يهم هيئة إدارة قطاع البترول أن توضح للرأي العام أنها تستفيد حاليا من برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل هذا البرنامج تقديم الدعم للهيئة في مجالات تطوير قدراتها الإدارية والتنفيذية والاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة الى تحسين الشفافية والحوكمة.
وفي هذا الإطار تقوم شركة استشارية دولية تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي عبر مناقصة دولية أجراها الاتحاد، بإدارة برنامج التعاون مع الهيئة وباختيار الاستشاريين الدوليين المعتمدين وفقا للقواعد والأسس المتبعة من الاتحاد الأوروبي، وتقوم الهيئة بالموافقة على اعتماد هؤلاء الاستشاريين بالاستناد إلى مؤهلاتهم.
كما يهم الهيئة أن توضح أن اختيار الاستشاري موضوع الخبر المنوه عنه أعلاه قد تم وفقا للآلية المعتمدة للاتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى ذلك، ودحضا للافتراء والشك، تعرض الهيئة مؤهلات هذا الاستشاري الذي تم تكليفه بوضع خبراته في تصرفها، وهي الآتية:
- أستاذ محاضر في معهد المعادن والطاقة التعليمي والتدريبي في جوهانسبورغ في مواضيع تتعلق بسياسات الطاقة وقطاع البترول.
- استشاري لمدة أكثر من 15 عاما في مجالات الطاقة والنفط والغاز، وقد عمل في عدد من شركات الاستشارات العالمية وقدم استشاراته لحكومات عدد من البلدان من ضمنها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وتنزانيا وكينيا وأنغولا في مجالات تطوير هيكلية قطاع البترول وصياغة السياسات البترولية وإطارها القانوني والتشريعي ورفع الاستفادة الاقتصادية من قطاع البترول.
- مدير استراتيجي للمشاريع لأكثر من ست سنوات في برامج ووكالات لتقديم الدعم لتطوير قطاع النفط والغاز في بلدان عدة.
- حائز ماجيستير في السياسات الاقتصادية وبكالوريوس في الصيدلة.
إن هيئة إدارة قطاع البترول تتمنى على وسائل الاعلام توخي الحذر في نشر المعلومات المتعلقة بأنشطتها وتدعوها الى استقصاء المعلومات من الهيئة مباشرة، آملة عدم زج هذا المرفق الوطني الحساس في أي تجاذبات سياسية".
