أعربت كتلة "المستقبل" في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، عن تفهمها واحترامها لـ"القرار الذي اتخذه رئيس الكتلة فؤاد السنيورة بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية في دورتها المقبلة"، مثمنة "ما قام ويقوم به السنيورة على الصعيدين الوطني والسياسي في المجالين اللبناني والعربي".
كما أعربت عن تقديرها لـ"استمراره ناشطاً وفاعلاً في المجالين السياسي والوطني داعماً لتيار المستقبل الذي ينتمي إليه وداعماً لرئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك من ضمن انتمائه إلى إرث رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وإيماناً برؤية الشهيد الوطنية والإصلاحية والنهضوية"، معتبرة أن "عمل مجلس النواب المقبل سيفتقد لدور ومواقف السنيورة في العمل التشريعي والقانوني والرقابي، إلاّ أنها على ثقة أن دور السنيورة وفعالية أدائه الوطني والسياسي والقومي والإصلاحي سوف يرفد جهود كتلة المستقبل النيابية وتيار المستقبل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيزاً لاستقلاله وسيادته وحرياته وأيضاً تأكيداً على انتمائه ودوره العربي".
كما اكدت الكتلة موفقها "المتضامن الى جانب الحريري في الخيارات الانتخابية والسياسية"، متمنية أن "يكون فريق العمل النيابي الجديد في مستوى تطلعات اللبنانيين ورهانهم على دور الشباب والشابات في اغناء الحياة الوطنية والسياسية، والانضباط تحت سقف السيادة الوطنية والقرار الوطني الحر المستقل".
وشدد على "أهمية اجراء الانتخابات في موعدها"، مؤكدة "أهمية المشاركة بكثافة وبفعالية في العملية الانتخابية بما يعزز الحياة الديمقراطية في لبنان ويؤكد على حضور ودور وفعالية وأهمية كتلة المستقبل النيابية وتيار المستقبل في الحياة السياسية اللبنانية".
من جهة أخرى، نوهت كتلة "المستقبل" بـ"زيارة الحريري الى السعودية، ونتائجها الايجابية لجهة التأكيد على متانة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتزام المملكة الوقوف الى جانب لبنان ومشاركتها جهوده في المؤتمرات الدولية المخصصة لدعمه "، منوهة بـ"الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى مصر واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى وجه الخصوص تأكيد الجانبين على العلاقة الأخوية والاستراتيجية والمتجذرة التي تربط بين البلدين العربيين الجارين والشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ولاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة والأمة العربية".
واستنكرت "استمرار عمل آلة القتل الجهنمية التي يديرها النظام السوري والقوى الحليفة له وبما يتسبب بالتعمد بارتكاب مذابح وسقوط العدد الكبير من الضحايا البريئة بنتيجة استعمال الأسلحة الكيماوية من قبل النظام ضدّ منطقة الغوطة الشرقية في دمشق، إذ مازال النظام الإجرامي الحاكم في دمشق يسجل أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في التاريخ الحديث"، داعية دول القرار الدولي الى "الضغط على النظام السوري وأعوانه لإيقاف هذه المذبحة ومحاسبة النظام السوري على ما يرتكبه من فظائع وجرائم، هو ومن يقف خلفه ويساعده".
كما دعت الكتلة إلى "وقف إطلاق النار في سوريا والعمل على تغليب الحل السياسي وفق مقررات مؤتمر جنيف والمقررات الدولية ولاسيما القرار 2401".