لفت ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن وزير العدل ​سليم جريصاتي​ أحال النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ الرئيس ​سمير حمود​ وقاضي التحقيق الأول لدى ​المحكمة العسكرية​ الرئيس ​رياض أبو غيدا​ على ​هيئة التفتيش القضائي​، على خلفية إدلائهما بتصاريح عبر الأعلام من دون الحصول على إذن مسبق. إن المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى يوضح أن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا أساس له، ويلفت عناية وسائل الإعلام إلى أن نشر مثل هذه الأخبار قبل التثبت من صحتها من شأنه التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة أركانها".