إعتبر الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب عمر زين ان "إقدام اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون عنصري هو سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد الكيان الصهيوني بالقرائتين الثانية والثالثة يشكل انتهاكاً لاتفاقيتي جنيف ولاهاي وامعاناً في تهويد القدس حيث تم سحب اقامات منذ عام 1967 حتى تاريخه ما يزيد عن 15 الف مواطن فلسطيني"، مشيرا الى ان "مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية على مشروع قانون يتضمن حرمان الفلسطينيين لمراجعة قضائية في القضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين امر يهدف لتشريع السياسة الاستيطانية الاستعمارية غير المسبوقة في التاريخ".
ودعا زين البرلمانات العربية والإسلامية وجميع برلمانات العالم واتحاداتهم وكذلك جميع المنظمات الأممية والهيئات ذات الصلة في المجتمعات المدنية كافة الى العمل لعقد جمعية عامة للأمم المتحدة ولمجلس الامن لاتخاذ القرار لردع الكيان الصهيوني من متابعة هكذا مشاريع قوانين عنصرية لمخالفتها للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان تحت طائلة تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي توفرت عناصر تطبيقه بكثير من القوانين التي أصدرها ويصدرها هذا الكيان العنصري تحت سمع وبصر العالم، مطالبا "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العملي والسريع وبكل الإمكانيات التشريعية والقانونية المتاحة على مستوى العالم وليس الكلام اللفظي هذا إن حصل لممارسة دورهم الطبيعي والإنساني والقانوني الاممي لردع هذا الكيان العنصري".
