أشار القيادي في "التيار الوطني الحر" بسام الهاشم الى انّه كان يتمنى خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة كسروان–جبيل على اللائحة التي تشكلها قيادة التيار بعد اعادة النظر بالطعون التي قدمها، والمرتبطة باستطلاعات الرأي وعدم استيفاء أحد المرشحين الشروط المنصوص عليها بتعميم رئيس الحزب وزير الخارجيّة جبران باسيل، لافتا الى ان عدم حصوله حتى الساعة على حكم من مجلس الحكماء في التيار منعه من أن يكون على لائحة القيادة، ما دفع به لتقديم ترشيحه واعلام الوزير باسيل بذلك بموجب كتاب رسمي.
وأوضح الهاشم في حديث لـ"النشرة" أنّه وبعد اعلان مرشّح حزب الله في جبيل الانفصال الانتخابي عن "الوطني الحر" تم التواصل معه، لافتا الى ان "الاتصالات لا تزال مفتوحة في كل الاتجاهات، ويشرفني أن أكون مع الحزب على لائحة واحدة". واضاف: "نحن نعمل حاليا ضمن المسلّمات التي قام عليها التيار وحركتي تتم تحت مظلة مؤسس التيار الرئيس عون وعلى قاعدة التمسك بالميثاق وشرعية المناقبية".
واستهجن الهاشم الحديث عن خوضه المعركة بوجه "التيار الوطني الحر"، مشددا على انّه من مؤسسي هذا التيار ولا يمكن أن يكون ضده في يوم من الايام. وقال: "انا منفتح وايجابي وجاهز لأي تواصل، لكن لا يمكنني السكوت عن انتفاء العدالة، وسأحرص على اعادة الاعتبار للقيم التي قام عليها "الوطني الحر".
وأشار الهاشم الى ان عونيين آخرين سيكونون على اللائحة مع حزب الله، مستغربا الحديث عن مشكلة يواجهها الحزب بالتحالف مع شخصيات من كسروان، مشددا على ان الطاقات كثيرة في المنطقة هناك والاحتمالات مفتوحة ومتعددة. واضاف: "على كل حال ان انفصال الحزب والتيار في دائرة كسروان–جبيل مردّه لكون الحسابات الانتخابية أظهرت الا مصلحة لهما ان يكونا على لائحة واحدة، وبالتالي خوضنا المعركة على لائحتين قد يصب في النهاية لمصلحتنا جميعا".
تعاطٍ مرفوض
وتطرق الهاشم لملف زياد عيتاني والمقدم قي قوى الامن الداخلي سوزان الحاج، مستهجنا ما آل اليه الملف من حيث الحديث عن تلفيق اتهامات، ومسارعة أحد الوزراء لتبرئة متهمين، اضافة لتبادل الأجهزة الامنية المسؤوليات. وشدد على ان طريقة التعاطي المعتمدة في الملف مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبار ان فيها تجاوز للقوانين والمؤسسات الدستورية ولا سيما القضاء.
وحثّ الهاشم على اعادة الملف الى الهيئة القضائية المختصة، وانتظار صدور حكمها النهائي، معتبرا ان من حق اللبنانيين أن يعرفوا بالنهاية حقيقة ما حصل في ظل تعدّد الروايات والسناريوهات.
لجنة تحقيق نيابية
وردا على سؤال عن أزمة الكهرباء وتبادل وزراء التيار ووزير المال علي حسن خليل الاتهامات، دعا الهاشم المعنيين لسحب الموضوع من التداول الانتخابي الذي لا يؤمن مصلحة اللبنانيين، معربا عن أسفه لوصول الامور الى هذا المنحى في وقت ان المطلوب عدم تسييس الملف.
وشدد الهاشم على وجوب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بعد الانتخابات تتولى الكشف عمّن عرقل الملف ولا يزال يعرقله على ان تحدد التدابير الواجب اتخاذها لاخراجه من عنق الزجاجة.
