بدأت تتظهر صور تشكيل اللوائح للانتخابات النيابية التي ستجرى الأحد (6 أيار المقبل) في دوائر لبنان الـ15، حسب القانون النسبي الجديد، وذلك بعد إقفال باب الترشيح الذي أقفل على (976) بينهم (111 امرأة)، وهو الأعلى في تاريخ الانتخابات منذ الاستقلال، يتنافسون على (128 مقعداً)، علماً بأن عدد المرشحين في الانتخابات التي جرت في العام 2009 كان (702).
وقد دخل إلى خزينة الدولة مبلغ (7.808.000.000) سبعة مليارات وثمانماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية، على اعتبار أن كل مرشح دفع مبلغ (8 ملايين ليرة لبنانية)، وهو مبلغ لا يعاد إلى المرشحين الفائزين أو الذين لم يحالفهم الحظ أو الذين ينسحبون من السباق الانتخابي.
بعد سباق الترشح للانتخابات، دخلت الأحزاب والقوى السياسية والفاعليات والعائلات والمجتمع المدني، في سباق جديد مع الوقت قبل انتهاء الموعد المحدد لتشكيل اللوائح في 26 الجاري، لأن قانون الانتخاب ألزم المرشحين الإنضواء في لوائح انتخابية يتم الانتخاب على أساسها وليس على أساس المرشح المنفرد، وإلا أصبح الترشيح لاغياً ولا يحق للمرشح خوض السباق الانتخابي.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفاً للقاءات بين القوى السياسية والمرشحين من أجل بلورة الصيغة النهائية للوائح المتنافسة في خوض الاستحقاق الانتخابي على أساسها، والمرتبط بأكثر من قضية، وبينها التحالف السياسي أو الانتخابي ليشمل الدوائر كافة، حيث هناك ترشيح مباشر، أو يلقى دعماً، أو تحالفاً على القطعة، في دوائر مستقلة، وفق حسابات كل منها.
تهدف كل القوى إلى إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى الندوة البرلمانية المقبلة، التي أمامها الكثير من الملفات، وليس مستبعداً أن يكون بينها الانتخابات الرئاسية، وذلك بتمديد ولايته لأشهر عدة، وليس كما جرى للمجلس السابق لولايتين منذ العام 2009، خاصة مع معضلة تزامن انتهاء ولاية المجلس النيابي العتيد مع المجالس البلدية والاختيارية في أيار 2022.
وتتغير التحالفات بين يوم وآخر وفق الاتصالات القائمة، سواء المرتبطة في ما بينها في تحالفات في دوائر أخرى، أو لتباين حول أمر ما، أو لملاحظات على بعض المرشحين، أو لتباين على تقدير عدد الأصوات التفضيلية، التي يمكن أن يحصل عليها المرشح، أو حجم تجييرها لرفع نسبة الحاصل الانتخابي للائحة.
وَهم الأرقام
لكن اللافت هو "الوَهم" الذي يعيشه الكثير من المرشحين الذين يستندون إلى ماكينات انتخابية دعائية تحاول تضخيم الحجم الحقيقي لما يمكن تأمينه كصوت تفضيلي، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً.
قلة يعرفون الحجم الحقيقي ويتعاطون على أساسه، أو يكتمون ذلك ويحاولون تضخيمه في إطار التفاوض من أجل تحسين الظروف.
هذه الحقيقة تنطلق من اعتبار البعض أن كل من صافحه، أو قدّم له خدمة، أو قام بزيارة عزاء له، تعني الاقتراع لصالحه، لكن في الصندوق الانتخابي، الذي حسم فيه الاختيار للائحة واحدة، هو صوت تفضيلي واحد، ولا إمكانية لتعدد الخيارات.
وحملت ترشيحات اليوم الأخير أكثر من مفاجأة والبعض منها لمتطلبات تشكيل اللوائح، لأن القانون حدد تشكيلها بأن لا تكون دون 40% من عدد النواب في الدائرة، وأن لا يقل ذلك عن 3 نواب، وهو ما ينطبق على دائرة صيدا - جزين.
في هذه الدائرة هناك قوى وفاعليات رئيسية رشحت وتدعم مرشحين، وبينها من حسم تحالفاته، ومن يتمهل لاستكمال المزيد من المشاورات بشأن أفضل الصيغ في تشكيل اللائحة، ومن ينتظر ذلك، رشح آخرين لمتطلبات المعركة، التي ألزمت المرشحين بتشكيل لوائح لا يقل عدد أعضائها عن 3 مرشحين من مدينة صيدا وقضاء جزين.
وفي استعراض لوقائع الترشيحات والصيغ المتداولة لتشكيل اللوائح يمكن تسجيل الآتي:
بلغ عدد المرشحين في هذه الدائرة 27 (يتنافسون على 5 مقاعد)، وهي:
- صيدا: للمقعدين السنيين 10 مرشحين، وهو ترشيح غير مسبوق في الدورات الانتخابية الماضية التي لم يتجاوز فيها عدد المرشحين الـ7.
- جزين: للمقعدين المارونيين 8 مرشحين، وللمقعد الكاثوليكي الوحيد 9 مرشحين، حيث يسجل إقبالاً كثيفاً عليه.
يبلغ عدد الناخبين في الدائرة: (120898):
- المسلمون: (72054): سنة (52343)، شيعة (19058) ودروز (616).
- المسيحيون: (48329): موارنة (34766)، كاثوليك (10105) وأرثوذكس (1740).
- صيدا: (61676): سُنّة (50900)، شيعة (6672)، كاثوليك (1578)، موارنة (1323) وأرثوذكس (303).
- جزين: (59222): موارنة (33443)، شيعة (12413)، كاثوليك (8527)، سُنّة (1443) ودروز (578).
ويتوقع أن يصل عدد المقترعين في مدينة صيدا إلى حوالى (37000)، وفي جزين حوالى (30000) مع المغتربين، وهذا يشير إلى أن مجموع المقترعين هو (67000) - أي أن الحاصل الانتخابي للائحة سيكون (13400).
وخلال الانتخابات الماضية في العام 2009، بلغ عدد الناخبين في مدينة صيدا (53859) اقترع منهم (36800) - أي ما نسبته 68.33%.
وفي الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2016 بلغ عدد الناخبين (60610) اقترع منهم (27018) - أي ما نسبته 44.58%.
أما في قضاء جزين فقد بلغ عدد الناخبين في العام 2009، (54188) اقترع منهم (29225) – أي ما نسبته 54%.
أما في الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في العام 2016، فقد بلغ عدد الناخبين (58349) اقترع منهم (27400) - أي ما نسبته 46.09%.
ولكن في حسابات المرشحين، والتي تتفاوت بين التقدير الواقعي للبعض منهم والمبالغة والتضخيم لدى الآخرين، فإنه إذا جرى جمع ما يتحدثون عنه يفوق أعداد المقترعين، خاصة أن لا إمكانية لأن يكون هناك اقتراع لمرشحين تفضيليين، ما سيؤدي إلى كشف الأحجام الحقيقة لكل مرشح.
المرشحون
بلغت الترشيحات في دائرة الجنوب الأولى: صيدا - جزين، كما وزعتها وزارة الداخلية والبلديات (25)، وفق الآتي:
* صيدا: عن المقعدين السنيين ترشح (10)، وهم: علي صادق الشيخ عمار، عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري، ماهر عفيف الرشيدي، بسّام إبراهيم حمود، عبد القادر نزيه البساط، أسامة معروف سعد المصري، حسن محمّد سليم شمس الدين، بهية بهاء الدين الحريري، عبدالله علي البعاصيري وسمير محمّد البزري.
* قضاء جزين:
- عن مقعد الروم الكاثوليك ترشح (9)، وهم: سليم أنطوان خوري، جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري، روبير إلياس الخوري، وليد إبراهيم مزهر، إميل نقولا خليل اسكندر، عجاج جرجي حداد، جاد عصام صوايا، ريمون مخايل إلياس نمور ويوسف حنا بشارة حنا سعد السكاف.
- عن المقعدين المارونيين ترشح (8)، وهم: أمين إدمون رزق، إيلي عيسى رزق، زياد ميشال أسود، صلاح نقولا جبران، إنجال بشارة الخوند، أمل حكمت أبو زيد، إبراهيم سمير عازار وجوزاف إلياس نهرا.
