أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، أنّه "يجب إزالة كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة"، مبيّنةً "أنّنا نعمل على تعديل كلّ القوانين الّتي فيها إجحاف في حقّ المرأة وبعض القوانين المدنية الّتي فيها تمييز بينها وبين الرجل، كقانون الضمان الإجتماعي وقانون العمل وقانون العنف ضد المرأة، إذ انّنا نعيش يوميّاً مأساة في الهيئة بسبب الشكاوى الّتي نتلقّاها ونحوّلها إلى القضاء، والنساء اللواتي يعنّفن يؤثّرن فينا كثيراً".
ولفتت في حديث إذاعي، حول اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس، إلى أنّ "اللقاء كان عبارة عن صرخة ولقاء. والرئيس دعم القضية، وهذه الصرخة أتت لأنّ هناك الكثير من الصعوبات بإقناع المشرّع بتعديل القوانين وإعطائها الأولوية، وكان هناك لقاء بعد الجلسة الأولى بين كلّ الجهات الرسمية والإدارات وكان لقاء ناجحاً وتشاورنا في آليات التنسيق".
ونوّهت كلودين عون روكز، إلى أنّ "الدستور يتحدّث عن مراعاة الأحوال الشخصية الّتي هي ضمن المراجع الدينية، وهناك اختلاف في حقوق المرأة بين كلّ طائفة وأخرى وبين كلّ مذهب وآخر"، مبيّنةً "أنّنا لا نتدخّل في كلّ قانون، لكن هناك قانوناً يهمّنا أكثر وهو قانون منع تزويج الأطفال، ولبنان ملتزم بالقوانين الدولية، ونحن نطالب الدولة بإقرار هذا القانون ومنع زواج الفتاة تحت الـ18 سنة".
وأشارت إلى أنّ "للمجتمع المدني الدور الأكبر للمطالبة بوقف العنف ضدّ المرأة، وقد أخذ القانون 7 سنوات نقاش في مجلس النواب قبل التصويت عليه، لكن يجب تشديد العقوبات ضدّ المجرم، خصوصاً مع ارتفاع حصيلة عمليات الإجرام ضدّ المرأة في الأشهر القليلة الماضية، إذ سقطت 9 ضحايا من النساء خلال الشهرين الماضيين. ونحن بانتظار تحويل اقتراح تعديل القانون إلى مجلس النواب من قبل رئاسة الحكومة".
وعن موضوع منح المرأة الجنسية لأولادها، شدّدت على أنّ "هذا من حقّ المرأة ولا يتعلّق بالمراجع الدينية، بل بهواجس ديموغرافية لدى الطوائف. يجب فصل حقّ المرأة الّتي جزء منها ولدها، عن موضوع المخاوف والتوطين الذي هو امر مرفوض في القانون اللبناني"، مؤكّدةً "أنّنا ندرس كلّ المخاوف والهواجس لأنّ من حقّ الدولة أن تضع ضوابط ومعايير لهذا الموضوع، ويجب على اللبناني أن يقتنع بأنّه لا يجب أن يكون هناك تمييز ضدّ المرأة وأن يتمّ معاملتها كالرجل".
وأوضحت عون، "أنّنا سنشهد تقدّماً في القوانين الّتي تحدّ من التمييز ضد المرأة"، لافتةً إلى "ترشح 11 بالمئة من النساء إلى المجلس النيابي بعد أن كان الرقم 3 بالمئة. هناك وعي أكثر"، مركّزةً على "أنّنا سنكمل الضغط لوجود النساء في الحكومة وهذه النسبة ستزيد أيضاً في الإنتخابات النيابية القادمة، وهذا نضال على المدى الطويل".
