أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لم ينسى "للحظة وجع اتهامي بالعمالة لاسرائيل، وقضية الممثل زياد عيتاني ذكرتني بالوجع. ربما تسرعت بالتعليق على هذا الموضوع لأنني تذكرتُ تلك المرحلة، وأن الكلام عن البراءة يجب أن يصدر عن القضاء"، مشيرا الى أنه "ليس أمرا سهلا أن تسكن في منطقة طريق الجديدة وأنت متهم بالعمالة أو أن تكون أبن أي منطقة ومتهما بالعمالة".
وشدد المشنوق في حديث تلفزيوني على أنه يعرف "الوجع الذي تحمّله زياد عيتاني وكان اسمي وارداً في التحقيق الذي تم تركيبه"، لافتا الى أن "هذا الموضوع ليس بسيطا ولا يجوز أن تحصل لاي سبب من الاسباب، الموضوع أصبح عند القضاء بتفاصيله المهمة والمكون من 400 صفحة".
وعن المرحلة التي أتهم فيها بالعمالة كشف المشنوق أن "النائب السابق نادر سكر طلب مني أن أصدر بيان أن أقول فيه أنني مستشار سابق، وأن غازي كنعان استقبلني لمدة 5 دقائق دون أن أجلس وبالاضافة الى كلام آخر لا معنى له، ولم أكن مسؤولا عنه، ثم وردني اتصال من رستم غزالي تضم شتائم واهانات وتعرضّت لكثير من المضايقات وطلب مني أن أصدر بياناً أهين به نفسي. كما أتصل بي الوزير السابق أشرف ريفي الذي كان بوقتها عقيدا وطلب مني أيضا أن أصدر بيانا ولكنني رفضت وغادرت لبنان".
وجزم أنه "ليس هناك من داع للقول أن كلامي عن عيتاني هو من أجل الانتخابات من يعرف زياد عيتاني وعائلته ، يعرف تماماً مواقفي وتعاطفي معه بعد تبيان الحقيقة"، مضيفا: "لا علم لدي بتنحي مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ولكن ربما هو أتخذ هذا القرار حتى لا يكون جزء من تحقيق له جانب كبير من السياسة".
ولفت المشنوق الى أن "قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، استلم هذا الملف، وأعتقد أن لديه الشجاعة والمسؤولية للقيام بالتحقيق وتقرير ما يلزم"، مشددا على أنه "لا يمكن اطلاق سراح عيتاني دون قرار من القاضي، وفي النتيجة التحقيق سيظهر كل شيء و هو سيخرج معززا مكرما".
وأكد أن "ما حصل في قضية عيتاني ليس انهياراً للدولة ولا للمؤسسات، ولا يجب القول بأن الدولة سقطت في هذا الملف"، معتبرا أن "الخطأ يمكن أن يحصل في أي دولة، فلماذا التكلم عن فقدان الثقة بالدولة، واعلان سقوط الدولة".
وأضاف المشنوق: " لا يجوز ولا أحد يجب أن يساهم بتكسير صورة الدولة في لبنان، و الاستقرار الامني في لبنان أكثر من جدّي، أما تحقيق هذا الاستقرار فيأتي من الثقة بالاجهزة الامنية"، لافتا الى أن " الحل الوحيد امام المجتمع الدولي هو ان يكون هناك استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من العدوان الاسرائيلي".
ورأى أن " الدور السعودي مختلف تماماً عن الدور الايراني في لبنان"، معتبرا أن "المشروع الايراني في لبنان بدأ في العام 1983 وهذا ما تحدثت عنه في خطابي في الجامعة العربية".
وأوضح أنه ليس "صاحب القرار في ما اذا كنا نذهب الى حوار مع حزب الله او الى المواجهة، ولكن كل تقوقع على الذات يخلق المشاكل والتوازن العربي لن يقوم بدون تحالف مصري – سعودي"، معتبرا أن "الدول الشقيقة هي العربية وليست إيران".
من جهة أخرى، لفت المشنوق الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ذهب الى السعودية بعد تلقيه دعوة رسمية وعاد الى بيروت بعكس ما كتب في كل الصحف، و هو زعيم تيار المستقبل ويقوم بما يناسبه في السياسة والانتخابات ولهم ملء الثقة بمواقفه وقراراته"، مشددا على أنه "من الطبيعي أن تعود العلاقات طبيعية بين الحريري والسعودية".
وعن قانون الانتخابات، رأى المشنوق أن "هذا القانون الانتخابي وكأنه يقول مصلحة المرشح فوق كل اعتبار"، لافتا الى أن "مشكلة القانون بالدوائر التي فيها عدداً من المرشحين الكبار".
وجزم أن "جزء كبير من الاصوات ستذهب للحريري"، معتبرا أن "عنوان قانون النسبية: نجاح المرشح، ولهذا كل مرشح سيضع مصلحته اولاً"، مشيرا الى أن "قانون النسبية سيؤدي ببعض الاحزاب الى التحالف في دوائر محددة والتخاصم في دوائر اخرى".
وأضاف: "رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة اكبر من ان يكون ضحية هذا القانون وهو سجّل اعتراضه على القانون منذ البداية"، مشددا على أن "لا دور السنيورة السياسي انتهى ولا دوره في تيار المستقبل انتهى بعدم ترشحه، بامكان السنيورة ان يلعب دوره السياسي من اي موقع كان سواء داخل مجلس النواب أو خارجه".
وردا على سؤال لماذا لم يحصل اللقاء بين الحريري ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع بعد، قال: "بيصير، بيصير "، لافتا الى أن " الدور السعودي في لبنان ليس مربوطاً بمسألة الدعم المالي للانتخابات".
واعتبر أنه "من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية ولكننا سنعلن اسماء المرشحين الاحد"، مضيفا: "لم أتعاطَ كوزير داخلية لجهة دون أخرى بل كنتُ لكل اللبنانيين، وهكذا سأتعاطى في الملف الإنتخابي".
وأعلن المشنوق أن "مشروعي هو مشروع بناء الدولة والإيمان بها، خصوصاً في ضرورة الاتفاق على استراتيجية دفاعية وطنية كي تحتكر الدولة قرار استعمال السلاح"، مشددا على أن "التحالفات الانتخابية التي سيقوم بها تيار المستقبل لن تكون منافية للسيادة او الاستقلال".