أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن "الدولة لا تضع يدها على القطاع الخاص وذلك احتراماً لدستور لبنان ولكل ما يعني لينان من حريات"، موضحا أنه "صدر قانون يعطي للمعلم حقوقه ومر بالقطاع العام دون مشاكل وهو قيد التطبيق أما بالقطاع الخاص فخلق هذا القانون نوعا من عدم التوازن والمعلم ينتظر حقوقه".
واشار حمادة، في حديث اذاعي، الى أن "اقتراحي لا يزال كما هو"، منوهاً الى أن "الدولة لا تريد ان تضرب اي قطاع ورئيس الجمهورية ميشال عون وعد بمساعدات للقطاع"، لافتا الى أن "الاساتذة يريدون ضمانات فهم لا يريدون تعديل في القانون 46".
وتابع بالقول أن "80 بالمئة من المدراس التي قدمت موازنتها، كانت هذه الموازنات موقعة من قبل لجان الأهل هذا يعني ان الـ20 بالمئة الباقية يتم التدقيق بها"، مشددا على ان "المدارس يجب ان تدفع لمعلميها".
واعتبر حمادة ان "القصة متشابكة اكثر من ان نستطيع حلها، بالتدرج نصل الى حل وليس بالانفعالات"، لافتاً الى "انني سأشارك بالاضراب مع الأساتذة في حال حصوله".
