لفتت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان، إلى أنّه "ها قد مضت أعوام ثلاثون منذ ظهور مسألة كاراباخ على الساحة السياسية. كانت قد بدأت المشكلة تتفاقم تدريجيّاً لدرجة اعتداءات مسلحة قامت بها أذربيجان ضدّ الشعب الأرمني المسالم نتيجة رغبة الإقليم بالإلتحاق بأرمينيا السوفياتية"، مشيرةً إلى أنّ "هذا ما حصل خلال انهيار الإتحاد السوفياتي: بالفعل، عام 1991 وجدت جمهورية أرتساخ الظرف السياسي موات للمطالبة بسيادة واستقلال الإقليم، وفق القوانين والتشريعات الصادرة عن الإتحاد السوفياتي، وتطابقاً لمبادئ القانون الدولي في إطار تأسيس الدول المستقلة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الواقع أظهر تناقضاً حادّاً في المنطقة بأكملها نظراً للديكتاتورية السائدة في أذربيجان من جهة، والنظام الحر الديمقراطي المنصوص عنه في دستور جمهورية أرتساخ من جهة أخرى"، منوّهةً إلى أنّه "جاء في مضمون الدستور في مادته الأولى، الصادرة في 10 كانون الأول 2006، والمكرّرة في 20 شباط 2017، مفاده ما يلي: "إن جمهورية كاراباخ الجبلية هي دولة ذات سيادة، نظامها ديموقراطي، مبني على العدالة الاجتماعية والتشريعات القانونية".
وبيّنت اللجنة أنّ "جمهورية أرتساخ تدعم بصورة واضحة وكاملة فكرة حلّ المسألة سلميّاً، وهذا ما يتعارض بشكل حادّ مع سياسة أذربيجان. وأفضل شاهد هو ما اقترفته أيادي إميل سافاروف عندما قتل الملازم الأرمني كوركين ماركاريان، عندما كان هذا الأخير نائماً"، مشيرةً إلىت أنّ "هذه العملية الإجرامية جرت في 18 شباط 2004، خلال رعاية دورة الحلف الأطلسي "الناتو". وبدلاً من معاقبته على جريمته، فقد منحه رئيس جمهورية أذربيجانإ لهام ألييف، ترفيعاً في رتبته وتعويضات مختلفة، كما بادر مؤخّراً إلى تعزيز منصبه بمنحه درجات أعلى".ا".
وركّزت على أنّ "كلّ ما أشير إليه آنفا، يؤكّد أنّ جمهورية أرتساخ الحرة، الديمقراطية، ذات السيادة، لم تكن ولن تكون أبداً جزءاً من أذربيجان المعروفة بفسادها وسياسات الإستبداد المتّبعة لديها".
