أعلنت "اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في مجلس الخدمة المدنية أستاذ تعليم ثانوي" في بيان، أنه "أما وقد أرجأ مجلس الوزراء البند رقم 15 والقاضي بتعيين 207 من الناجحين في مباراة التعليم الثانوي لعام 2016 حتى إشعار آخر، على خلفية الإعتراضات التي طالت مشروع آلية التعيين"، معربة عن شكرها وإمتنانها "لكل الوزراء الذين أبدوا حرصهم على عدم تثبيت فئة محددة قبل إقرار القانون المتعلق بهم، وهو الذي يضمن حقوق جميع الناجحين دون استنسابية من جهة، ويراعي صحة وأرقام الحاجات الفعلية في القطاع الثانوي من جهة أخرى، وإتماما للفائدة ينبغي عرض الإتجاهات التي سادت جلسة الأربعاء، ونواحي الإعتراض المتعددة، وحيثيات الملف بكافة جوانبه، وذلك بعد أن وقعت أغلبية الوسائل الإعلامية، والصحف الصباحية، في الإلتباس، على غرار الرأي العام، وذلك وفقا للمسار التالي: أولا: لناحية قانونية الدراسة منذ شهر كانون الأول 2017 ونحن نسمع هذا المصطلح، ويحاول معالي وزير التربية إقناع السادة الوزراء بأن المهلة القانونية شارفت على الانقضاء تحت طائلة سقوط حق التعيين، في حين أن إعداد مشروع مرسوم المباراة يمدد المهلة، بحسب الاجتهادات القضائية، وهذا ما ينقض هذه المقولة، لا سيما وأن "الدراسة الراهنة" أنجزت لملء الشواغر من العام 2017 حتى 2019، وليس طيلة مدة السنتين، أي بين 2015 و 2017، لأن الاجتهاد يقابله اجتهاد آخر، وهذا ما تمت ترجمته في مجلس الوزراء، في إحدى جلساته الأخيرة، عندما رفض اعتبار مهلة آخر مباراة كمهلة قانونية للسريان، ما ينسف الركيزة القانونية لآلية التعيين ولو تمت مصادقتها عبر مجلس الخدمة المدنية"، ثانيا: لناحية الاستنسابية فقد أعدت بطريقة غير واضحة، وبطريقة لا تنسجم مع إعداد الحاجات كما جرت عليها العادة، ما أدى الى انتقاء الحاجات، وإن وردت في مسمى "بدل متقاعدين"، علما ان الحاجات تفوق 1500 استاذ، بحيث اذا أعطينا مثالا على قضاء عكار الذي افتتح هذا العام 4 ثانويات جديدة والحاجات في الدراسة 5 فقط، وهذا ما يؤكد تفوق الحاجات بكثير عما يسمى بدراسة 207، ولذلك فإن إقرار القانون، وفق فقراته قبل رده، لا يجيز التعيين الا على اساس الحاجات الفعلية".
ولفتت الى أنه "لناحية موازناتية التعيين، فالتزام حصر الصرف بعد اقرار موازنة 2018 وتخفيض موازنة أغلب الوزارات، وخروج اعتماداتها من دائرة الموازنة الاثني عشرية، يخرجها من دائرة الاعتمادات، ما لم يجيز المجلس النيابي التعيين بقانون آخر، لأن النص الخاص يعلو على العام عند التعارض"، ولناحية التوازن الطائفي فهي طالت معظم نتائج مجلس الخدمة المدنية من حراس احراج الى محاسبين ومساعدين قضائيين وغيرهم، علما بأن قطاع التربية هو الوحيد الذي تم تجنيبه لمسألة التوزيع الطائفي ونذكر منها قيام الوزير (الياس) بو صعب بأخذ 2174 استاذ تعليم دون النظر الى توزيعهم، ويذكر في هذا الشأن بأنه أحد وزراء التيار الوطني الحر".
وأشارت الى أن "إرجاء البت بالمرسوم جاء من خلال إقرار أغلبية وزراء التيارات السياسية، وليس من خلال حزب أو تيار واحد نذكر منهم وزراء تيار المستقبل، وزراء التيار الوطني الحر، توصيات وزراء حزب الله وحركة أمل. كما أشار النقل المباشر لوسائل الإعلام خلال جلسة مجلس الوزراء، وذلك للأسباب جميعها التي ذكرت أعلاه"، مؤكدةً أنه "بناء على ما تقدم، لا يمكن تخصيص أو حصر عملية معارضة المرسوم بسبب واحد أو جهة سياسية واحدة، وهذا ما ينتج ظلما، فالشكر لجميع القوى السياسية التي قدمت معارضتها ورأيها بضرورة إقرار القانون قبل أي مرسوم في مجلس الوزراء، كرأي قانوني وحقوقي ومنهجي في إدارة أكثر ملفات الشأن العام أهمية".
ولفتت الى أنها "من باب الإنصاف، تتقدم بجزيل الشكر لجميع القوى السياسية التي أظهرت، في جلسة الأربعاء، الساعة الثالثة ظهرا، أعلى درجة من المسؤولية الوطنية في مقاربة هذا الملف"، آملة منها "الاستمرار على هذا النحو، كي لا تضيع حقوقنا بعد سنوات من النضال والمشقات، خصوصا بعد تأكيدها لدعم قانون الفائض خلال مناقشته والتصويت عليه في أول جلسة تشريعية تعقد في الأيام القليلة المقبلة".
وختاما، سطرت اللجنة، بمناسبة عيد المعلم "أسمى كلمات الشكر والتقدير والعرفان لكل معلم في القطاعين العام والخاص، مخلص وأمين يفني عمره في تعليم أبناء وطنه العلم النافع والمعرفة الجامعة ليزيل عنهم سدف الجهل ويبصرهم بنور العلم، نحو مستقبل مشرق".
