دعت المستشارة الأولى في رئاسة الجمهورية، ميراي عون الهاشم، إلى "سحب ملف الممثل المسرحي الموقوف زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج من التداول الإعلامي"، داعيةً الإعلام إلى "عدم لعب دور قاضي التحقيق وقاضي الحكم والتنفيذ".
ورأت في حديث إذاعي، أنّ "القانون الإنتخابي الحالي يشجّع العمل الحزبي وهو أمر صحي وسليم"، مشدّدةً على أنّ "المهمّ أنّ الإنتخابات النيابية ستحصل بغضّ النظر عن القانون، بعد التمديد للمجلس النيابي"، معربةً عن تخوفها من أن "يكون للبنانيين الّذين تقلّ أعمارهم عن 30 سنة والّذين لم يصوتوا، اي عتب، وأنا أفضّل أن يأتوا ويصوّتوا بورقة بيضاء أفضل من أن لا يصوتوا، مع الأفضلية أن يصوّتوا لمشروعنا السياسي"، مشيرةً إلى "أنّها تدعم كلّ النشاطات الإنتخابية في "التيار الوطني الحر" وستشارك في لقاءات تشرح المشروع السياسي للتيار.
وعن قانون الإنتخابات، لفتت هاشم إلى أنّ "أي شيء نرى فيه الجيّد والسيىء، وقبل الوصول إلى الصوت التفضيلي، نحن نصوّت سياسيّاً للائحة، والإنتخابات البلدية تختلف عن الإنتخابات النيابية، لذلك فإنّ التصويت في الإنتخابات النيابية هو تصويت سياسي، وكلّما زاد التصويت على المقاعد خفّ التنافس على الصوت التفضيلي، فبمقدار ما تحصل اللائحة على أصوات، كلّما ارتاحت من التنافس على الصوت التفضيلي"، معربةً عن اعتقادها بأنّ "هذا التنافس في لبنان سيكون نموذجاً للكثير من الدول".
وأوضحت أنّه "إذا كنّا نريد سلطة رشيدة، فنحن بحاجة إلى ائتلاف، وعلينا التعويل على ثغرات القانون الحالي من أجل الدورة الإنتخابية المقبلة"، مبيّنةً أنّ "أهمية الصوت التفضيلي بالنسبة إلى الناخب، أنّه يمكنه أن يختار من يشبهه أكثر، وهو بذلك يعطي للناخب قوّة المشاركة بالرأي، ومن جهة أخرى تجعل المرشح قريباً من دائرته وناخبيه، ويمكن للمرشح الحزبي الحصول على أصوات من خارج الحزب، فيصبح هناك تجانس بين الناخب والشخصيات المرشحة، وبالتالي يعطى للناخب حقّ تشكيل اللائحة".
وأشارت هاشم، إلى أنّ "القوانين النسبية تؤمّن الإنصهار، فلا يكون هناك تضخمات بل ربح وفق الأحجام، ويصبح النقاش داخل المجلس النيابي وليس في الشارع"، مؤكّدةً أنّ "القانون الحالي يشجّع العمل الحزبي وهو أمر صحي وسليم، نظراً لأهمية الأحزاب في كلّ البلدان، وانّ هذا القانون سيفرز حزبيين وشخصيات عامة".
