أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد رعد الحسين، إلى أنّ "بناء وتوسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يُصنّف جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وأوضح المفوض السامي، في تقرير، أنّ "الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها التدابير القانونية والإدارية الّتي تتّخذها الدولة العبرية بغية خلق حوافز اجتماعية واقتصادية وضمان الظروف الأمنية وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات الإجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثّل عملية نقل إسرائيل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة".
وطالب الأمير زيد، تل أبيب بـ"التوقف عن أنشطتها الإستيطانية والإمتناع عن تهجير السكان العرب وهدم منازلهم على أساس السياسات الإضطهادية وغير المشروعة".
