أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في تصريح له خلال انطلاق الورشة التربوية في المجلس، أن "المجلس سيبقى على تواصل مع الافرقاء المعنيين في الجسم التربوي للوصول الى حل للمشكلة يرضي جميع الجهات".
كما نوه الى أن "المجلس لن يترك اي مجال الا لحل الازمة الحالية حرصا منه على القطاع التربوي ككل وعلى المدارس الخاصة وبقائها واستمرارها"، متمنيا على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي القطاع الخاص، ان "تكون المقاربة موضوعية، وهادئة وقابلة للتنفيذ".
من جهتها، رحبت النائب بهية الحريري، بـ"خطوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لانها تشكل المدماك الاول للتكامل بين المؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرةً الى انه "فيما يتعلق بمشكلة تطبيق القانون 46 في المدارس الخاصة، من الضروري التعامل مع المشكلة بكثير من الهدوء والروية، اخذين بعين الاعتبار، حقوق الاساتذة من جهة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد من جهة اخرى".
من ناحية أخرى، لفت بدوره وزير التربية والعليم العالي مروان حماده، الى "ملخص عن واقع التعليم في لبنان، وما يعانيه من ازمات سابقة ومستجدة لاسيما، تطبيق القانون 46 والست درجات للتعليم الخاص"، لافتاً الى ان "البحث لا يزال جاري للخروج بصيغة توافقية ترضي الاساتذة واتحاد المدارس الخاصة".
كما شكر منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار، عربيد على "هذه المبادرة التي تقرب وجهات النظر "، مبديا "استيائه من حملات التشويه التي تعرضت لها المدارس التربوية الخاصة في لبنان"، واضعا جزء" من الحل في عهدة عربيد".
كما طالب الدولة بـ"تحمل نفقة الست درجات الاستثنائية".
