قرّر مجلس الوزراء الكويتي، بنهاية اجتماعه الأسبوعي، تشكيل لجنة خاصة لـ"تعديل ترتيب الكويت على مؤشّر مدركات الفساد العالمي"، برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، "عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً، حول تراجع مركز دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظراً لما يمثّله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها"، مؤكّداً "الوقوف على الحقائق كافّة المتعلّقة بهذا الموضوع، والسعي للإرتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة".
