كشف المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية عن "سبب رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم المصادقة على موازنة 2018"، مشيرا إلى "وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة".
وأوضح أن "معصوم قرر، إعادة المشروع والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقه شكلا ومضمونا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية"، مشيراً إلى أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، لافتاً إلى أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيليا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، السبت الماضي، أن الرئاسة ستبحث "الأخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا إلى أن البرلمان عليه أن يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة إذا كانت لا تتوافق مع الدستور.